قال الدكتور أحمد شوقي الخيير المصرفى، إن الدولة تستخدم السياسات المالية في معالجة الأوضاع الحالية والمستقبلية.
تأتي تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في ظل ما يعانيه المواطن المصري من أزمة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم لمستويات تعد هي الاعلي في تاريخ مصر.
وأضاف شوقى، حيث كان أثر ادوات السياسة النقدية محدود لاحتواء معدلات التضخم خلال الأزمة الحالية والتي نرى أنها قد تساهم في عدم ارتفاع التضخم بشكل مرتفع أكثر من ذلك. إلا أنها طبقت السياسة التشددية في ظل ما يمر به العالم من أزمة عالمية .
زيادة الحد الأدنى للأجور
وتابع الخبير، وبالنظر للقرارات فنجد أن زيادة الحد الادنى بنسبة ١٤.٢% وزيادة الإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥% اي تكون الزيادة توازي معدل التضخم الحالي 40% تقريبا ونرى أنها خطوة ضمن سلسلة الخطوات الاستباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
كما أن زيادة المستفيدين في مبادرة تكافل وكرامة وكذا المستفيدين من المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات بإجمالي 16 مليون مواطن يأتي ضمن التوجهات لدعم الفئات الأشد ضعفا واحتياجا في ظل الازمة الحالية واستمرار مظلة الحماية الاجتماعية، مع رفع الحد الأدنى للأجور
وأوضح شوقى، كما أن التوجه لدعم القطاع الزراعي من خلال قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، يبرز دور الدولة لمساندة القطاع الزراعي والاهتمام به باعتبار أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق معدلات نمو بشكل مضاعف فضلا عن أهمية الأمن الغذائي لمصر.
إزالة الأعباء الإضافية على المواطنين
كما أن الدولة تعمل على إزالة الأعباء الإضافية على المواطنين للاستمرار في التيسير على المواطنين المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
واختتم شوقى، ونرى أن كل هذه القرارت تحتاج إلى استمرارية تحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي وذلك لأرتفاع باب الأجور والدعم بالموازنة العامة المصرية المبدئية للعام 2023/2024 لعدم التأثير في حجم العجز وزيادة أعباء خدمة الدين. من خلال زيادة معدلات التشغيل واستمراريتها
