قال الدكتور أحمد شوقى الخبير الاقتصادى ان قرار،البنك المركزي المصري جاء في ظل إجراءات السياسة النقدية لدعم موقف الجنية المصري؛ وتحسين أداءه يأتي القرار الاستثنائي للجنة السياسات النقدية اليوم برفع الفائدة على الجنية المصري بواقع ٢% ليصل إلى 13.25% للإيداع و 14.25% الإقراض وذلك في خطوة لزيادة وجذب الاستثمارات والودائع بالجنيه المصري ورفع معدل الفائدة الحقيقي على الجنية .
فضلا عن الزيادة الاستثنائية في الأسعار وارتفاعات معدلات التضخم عالميا واستخدام العديد من أدوات السياسة النقدية لاحتواء الضغوط التضخمية الاستثنائية.
وأضاف الخبير: كما ان رفع معدلات الفائدة سيؤثر في زيادة الدين وخدمة الدين. في ظل الأزمات الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمحلي وارتفاع حجم الديون العالمية والتي تصل إلي 300% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي. إلا أن حجم الدين الخارجي لمصر قصير الأجل يمثل حوالي 27% وبالنسبة الأكبر متوسطة وطويلة الأجل في ظل الظروف الراهنة المؤقتة بانتهاء الحرب الروسية الأوكرانية.
قرار البنك المركزي المصري
كما سيؤثر رفع الفائدة في زيادة الأعباء التمويلة للشركات والتي قد تؤثر في حجم الإنتاجية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. في ظل توجه الدولة المصرية لزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي. والتي تعكس التوجه نحو تخفيض الاستهلاك من ناحية أخرى لاحتواء الضغوط التضخمية.
فضلا عن أن من أهم الآليات لاحتواء التضخم زيادة الإنتاج لو تقليل الاستهلاك .
زيادة الصادرات مقابل تخفيض الواردات .
كلها أمور صعبة على متخذى القرار لاحتواء الأزمة الحالية في ظل الأزمات المتكررة والظروف المحلية والعالمية.
