لماذا صنفت فيتش الاقتصاد المصري B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة؟
قال الدكتور أحمد شوقى الخبير الاقتصادى إن مؤسسات التصنيف الائتماني تقوم بدراسة العديد من الأمور عند تثنيفها للمؤسسات والدول وهو ما انطبق على الاقتصاد المصري وأبرزها الملائة المالية والقدرة على السداد وموقف التزامات الدولة او المؤسسة والقدرة التعامل مع المشكلات الداخلية او التهديدات الخارجية، وبالنسبة للدول يشمل حالة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني ومعدلات النمو بالناتج المحلي الإجمالي والديون الداخلية والخارجية ونسبتها للناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الاستقرار المالي وغيرها من المؤشرات الاخرى.
وأكد شوقى إن إبقاء تصنيف مؤسسة فيتشفي مراجعتها للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الرابعة، على الرغم من تكرار تعدد الازمات العالمية مروراً بأزمة جائحة كورونا ثم الازمة الروسية الأوكرانية، بمثابة دليل قوي على قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الازمات واحتوائها واستمراريته في تحقيق معدلات نمو اقتصادي .
أهم الأسباب الداعمة لتثبيت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري
أولها: استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابية في ظل الازمات المتكررة حيث حقق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو نصف سنوى 9٪ في الناتج المحلى الإجمالي خلال يوليو حتى ديسمبر 2021، مقارنة بالاقتصاديات على مستوى العالم اجمع.
ثانيها : دور برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتبوع بالإصلاحات الهيكلية في معالجة العديد من المشكلات بالاقتصاد المصري والتي جعلته اكثر قدرة على التعامل مع الازمات واخرها ازمة فيروس كورونا والازمة الروسية الأوكرانية مقارنة بالعديد من الدول الأخرى والتي تكبدت العديد من الخسائر وانخفاض معدلات نموها لمستويات سالبة . بالإضافة الي دور الحكومة المصرية في العمل علي تحسين مناخ الأعمال المصري، وزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي بالعديد من القطاعات الاقتصادية، وهلى وجه الخصوص بالمشروعات التنموية كالبنية التحتية والتعليم والصحة، فضلاً عن إصرار الدولة المصرية على تحسين جودة المنتجات المحلية لتعزيز فدرتها التنافسية بالأسواق ، وتالعمل على زيادة حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية لتعزيز الصناعة المصرية والذي بدوره سؤثر في تحسن الميزان التجاري المصري.
ثالثها: قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الازمات من خلال سلسلة الإجراءات الاحترازية للسياسات النقدرية والقرارات المالية لاحتواء الازمات المتكررة والتي دعمتها شهادات المؤسسات الدولية واشادتها بالإجراءات المنفذة لاحتواء ازمة كورونا وفي أوائل الازمة الحالية.
رابعها: جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات واستمرار افريقيا في كونها افضل واجهة افريقية جاذبة للاستثمارات وانضمام بنك ستاندرا تشارترد للعمل بالقطاع المصرفي المصري والذي يعد من اكبر البنوك العالمية.
خامسها : الاستمرار بالاحتفاظ باحتياطي نقدي من العملات الدولية يغطي الاحتياجات الأساسية والاستراتيجية لفترة تتجاوز 5 شهور 37 مليار دولار امريكي وعلى الرغم من تاثرة بالانخفاض بقيمة بحوالي 4 مليار دولار امريكي اثناء الازمة الحالية مقارنة بانخفاض قدره 9 مليار دولار امريكي اثناء ازمة فيروس كورونا.
ولفت الخبير إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني سواء ستاندرد اند بور او مووديز او فيتش أجمعت بشكل موحد على استقرار التصنيف الائتمانية خلال عدة مرات متتالية وهو ما يؤكد سلامة وثبات التصنيف الائتماني وقدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار لجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي كانت سبب رئيس في الصمود والعبور امام الازمات العالمية المتتالية والتي من شئنها قادرة على استنزاف موارد أي اقتصاد.
تابع أحدث الأخبار الخاصة بالأموال والأقتصاد من خلال موقعنا سبيد نيوز Speed News