أصدر البنك المركزي قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندين وذلك بداية من أول شهر مارس المقبل، مع بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات.
وكانت الشركات تتعامل بالتحصيل المستندي هو معاملة يوكل عبرها المُصدّر مهمة السداد لأحد البنوك الذي يرسل المستندات إلى البنك المُحصل الذي يتعامل معه المستورد،
مع إرفاق تعليمات بالسداد، وتُستلم الأموال من المستورد وتحول إلى المصدر عبر البنوك المشاركة في تبادل هذه المستندات.
أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المُصدر، فالبنك مُصْدرُ خطاب الاعتماد أو مصرف المستورد يتولى دفع ثمن البضائع،
ويقدم الخطاب أيضًا ضمانات للمستورد بأن البضائع و/أو الخدمات التي طُلبت ستُسلّم وفقاً للمستندات المستوفية، وبموجب الشروط التعاقدية المنصوص عليها في اتفاقية الشراء.
استثنى المركزي تطبيق القرار على فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من هذا القرار، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن البضائع التي شحنت بالفعل قبل صدور هذا القرار.
ويفضل المستوردون اتباع طريقة مستندات التحصيل على اعتبار أنها أسرع من خطابات الاعتمادات المستندية التي تستغرق وقتًا أطول من أجل إصدارها بنكيًا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أخيرًا، أنه من المقرر بداية مارس المقبل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق الرقمي والمميكن، والذي يهدف لتبسيط وتسجيل الإجراءات وتحسين جودة المنتجات.
أضاف أن عدد غير قليل من المنتجات التي تدخل إلى مصر ليست بالجودة المطلوبة.. وحينما بدأت الدولة تطبيق التسجيل المسبق في أكتوبر 2021
كان الهدف تطبيق كل المعايير الفنية للمنتجات التي تدخل لمصر وتتفق مع منظمة التعاون الدولية ومعايير الدول المتقدمة والاتحاد الأوروبي.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» حظيت بشهادة ثقة من البنك الدولي، على نحو يعكس نجاحنا فى تطبيقها على النحو الأمثل الذى يحقق المستهدفات المنشودة في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.
أضاف أن منظومة التسجيل المسبق تعد – وفقًا لتقرير مرصد الاقتصاد المصرى الصادر عن البنك الدولي لعام ٢٠٢١ – انطلاقة قوية نحو استكمال رقمنة المنظومة الجمركية
التى ترتكز على ربط كل الموانئ عبر المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة»، بما يساعد فى تحفيز بيئة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات للمستوردين والمصدرين وتخفيف الأعباء عنهم.
أضاف أن متوسط زمن الإفراج الجمركى انخفض ٥٠٪ بشهادة البنك الدولى، بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة،
والتى حققت وفورات مالية للمجتمع التجارى المصرى فى التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو ٤٠٠ دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات،
إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو ٢٢,٥ ألف جنيه عن كل حاوية، إلى جانب استحداث العديد من المراكز اللوجستية لتقديم الخدمات الجمركية على نحو يحقق المستهدفات الإستراتيجية للمنظومة الجمركية.
وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك تيسيرات جديدة للمستوردين والمستخلصين الجمركيين، فى التعامل مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»،
وقد تم السماح بقبول الفواتير التجارية للشحنات المستوردة دون «أختام» بشرط صدورها من الشركة المنتجة، ووجود العلامة التجارية الخاصة بها،
وإدراجها من المصدر الأجنبي عبر منصة «كارجو إكس»، واعتمادها من المستورد، دون الإخلال بالاشتراطات الواجب توافرها بالفاتورة التجارية.
أضاف أنه تم إلزام العاملين بمناطق «الفحص والمعاينة» برفع نتائج الكشف والمعاينة الخاصة بكل بيان جمركي على منصة «نافذة»، فور الانتهاء منها دون الانتظار إلى نهاية اليوم؛
لتمكين جهات الفحص من استكمال إجراءاتها دون تأخير، على نحو يسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركي.
