يأتي توجه الدولة المصرية لتقديم مجموعة من الإعفاءات الضريبية بالعديد من القطاعات الاقتصادية ليعكس تكامل وتناغم السياسات المالية والسياسات النقدية لدعم القطاعات الأكثر حاجة لدفع عجلة النمو واحتواء موجة التضخم العالمية حيث قدم البنك المركزي المصري من خلال سياساته النقدية سلسلة من القرارات والإجراءات لدعم القطاع الصناعي والسياحي والزراعي والتي ساهمت في احتواء معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة عند 5.6% في نوفمبر مقارنة 6.25% فضلًا عن تحقيق نمو مبدئي في الناتج المحلي الإجمالي 9.8% خلال الربع الاول للعام 2021-2022 مقارنة 7.7% بالربع الرابع للعام المالي السابق والذي حقق الاقتصاد المصري نموًا قدر3.3% خلال العام المالي 2020-2021.
وقال الدكتور أحمد شوقى، الخبير المصرفى، إن دور السياسات المالية جاء لتسريع عجلة النمو الاقتصادي لدعم قطاع الصناعة والصناعات التحويلية من خلال تعليق أداء الضريبة لمدة سنة من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات الواردة من الخارج المستخدمة في الإنتاج الصناعي.
أبرز الإعفاءات
كما أضاف: بالإضافة إلى إسقاط الضريبة فور بدء إنتاج الآلات المستورة للسلع والتي تمثل محفزا مغريا للقطاع الصناعي ليساهم بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 17% من مساهمته الحالية في الناتج الإجمالي، فضلًا عن دور هذه الإعفاءات في خفض تكلفة الإنتاج والتي ستنعكس على زيادة المنتجات المحلية وخفض الاعتماد على المنتجات المستوردة لخفض فاتورة الاستيراد في ضوء الخلل الحالي في سلاسل الإمداد العالمية بالإضافة لاستيعاب قطاع الصناعة لنحو 15% من إجمالي العمالة المنتظمة ومساهمته بنسبة 80%-85% في نشاط التصدير من الجمالي الصادرات السلعية المصرية ولكون هذا القطاع من أهم القطاعات المساعدة في توفير النقد الأجنبي، بالإضافة إلى دعم القطاع الزراعي والذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية التي تولي الدولة المصرية لها اهتماما كبيرا خلال الفترة الماضية من خلال التوسع في الصوب ومخازن الغلال الزراعية حيث سيساهم إعفاء المنتجات الزراعية كالبذور والتقاوي والشتلات والخضراوات والفواكه المنتجة محليًا في دعم الصادرات الزراعية واستقرار سعرها في السوق لكونها من السلع المؤثرة في معدل التضخم بشكل موسمي ولزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي حيث تمثل مساهمة قطاع الزراعة والصيد بنسبة 11% بالناتج المحلي الإجمالي».
وتابع الخبير: فضلًا عن أهمية قطاع الأدوية والذي برزت أهميته بشكل كبير خلال أزمة فيروس كورونا من خلال إعفاء الدواء والمواد الفاعلة في إنتاجها والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته والتي ستساهم بشكل كبير في زيادة حجم إنتاج الأمصال للحد من انتشار فيروس كورونا بموجاته المختلفة والتي ستؤثر في عدم توقف القطاعات الاقتصادية مرة أخرى لزيادة معدلات النمو وخفض حالات الإصابة بالفيروس».
كما اختتم: قرارات الإعفاءات الضريبية تتسم بشموليتها للعديد من القطاعات الاقتصادية والتي تتلاءم وتتكامل مع بعضها البعض لتشمل القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والسفر والنقل والخدمي كخدمات الصرف الصحي وخدمات هيئة قناة السويس والخدمات الإلكترونية والتي ستدعم إستراتيجية الدولة المصرية للنمو المتسارع لمواجهة التحدي المستجد الذي يواجه العالم أجمع للخروج من حالة الركود والتضخم العالمي والذي ثبت نجاحه من خلال تحقيق معدلات نمو خلال العامين 2020، و2021 منذ انتشار جائحة كورونا في نهاية 2019».
