نظراً لما رأيته من أرقام ومؤشرات تخص تواجد منتجاتنا في الأسواق العالمية خلال العامين السابقين، كان من الضروري التوقف أمام هذه المؤشرات وما شهدته من تغيرات، فلم يعد هناك جدال في أهمية دعم حصص منتجات أي دولة بالسوق العالمي، حيث يساهم ذلك بصورة مباشرة في تحقيق كثير من الفوائد، فزيادة معدلات التواجد بالسوق العالمية يتمثل وبقوة في زيادة الصادرات، وزيادة الصادرات يساهم في تحقيق الكثير من المزايا كتوفير العملات الأجنبية والتحكم في الميزان التجاري وزيادة حجم الانتاج المحلي، ولذا تستهدف كافة بلدان العالم على اختلاف أوضاعها وأحجامها دعم فرص تواجد منتجاتها بالأسواق العالمية، وذلك من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات القادرة على دعم منتجاتها -سلعية كانت أو خدمية- اعتماداً على ما لديها من مزايا نسبية وبما يضمن استقرار ونمو الطلب العالمي على ما توفره هذه الدولة من سلع وخدمات.
فمع ما يشهده السوق العالمي من تغيرات وانقسامات، أصبح على كل من لهم علاقة بنفاذ المنتجات للأسواق الخارجية استخدام ما لديهم من مهارات في الحفاظ على حصص منتجاتهم في الاسواق التصديرية، ليس هذا فحسب بل بات عليهم البحث المستمر والجاد عن سبل فتح الأسواق الجديدة من خلال رفع تنافسية هذه المنتجات لضمان حسن التعامل مع كافة الفرص التصديرية المتاحة بمختلف الأسواق قائمة كانت أو جديدة.
ومع ما توليه الحكومة المصرية من اهتمام بزيادة حصصها من السوق العالمي، فقد شهد عام 2022 تحقيق صادراتنا معدلات نمو غير مسبوقة، حيث سجلت معدل زيادة بلغ نحو 19.4% لتصل قيمة صادراتنا في هذا العام الى ما يزيد عن 52 مليار دولار أمريكي مقارنة بصادرات بلغت قيمتها نحو 43.6 مليار دولار أمريكي خلال عام 2021، وبالرغم من هذا النجاح الغير مسبوق لأداء الصادرات المصرية، جاء عام 2023 لتشهد منتجاتنا في الأسواق العالمية تراجع – لم يكن من السهل عدم التعرف على اسبابه- حيث حققت قيمة الصادرات السلعية المصرية خلال عام 2023 تراجع بلغت نسبته نحو 19.3% مقارنة بالعام السـابق -الذي شهد تحقيق صادراتنا رقماً قياسياً- لتصل قيمة صادراتنا خلال عام 2023 نحو 42 مليار دولار أمريكي، وذلك على الرغم من سعي واجتهاد مختلف أجهزة الدولة المرتبطة بنفاذ منتجاتنا للأسواق الخارجية.
ولذلك جاءت سلسلة المقالات هذه في محاولة لعرض ما شهدته منتجاتنا من تطورات في السوق الخارجي، في محاولة لتحديد القطاعات السلعية ذات المكانة البارزة في هيكل الصادرات المصرية خلال عامي 2022 و 2023، وذلك لبيان أكثر القطاعات التي كان لها دور فيما شهدته صادراتنا من تغيرات خلال الفترة محل التحليل، هذا فضلاً عن بيان أهم شركاء مصر التجاريين خلال هذه الفترة في محاولة للتعرف على أكثر الأسواق استيعاباً لمنتجاتنا بالسوق العالمي.
بقلم/ الدكتور ناصر عبد المهيمن
الخبير الاقتصادى
