على مدار يومين، تابعنا حدثًا اقتصاديًا هامًا، وهو المؤتمر الاقتصادي للاتحاد الأوروبي لتنمية فرص الاستثمار في مصر. هذا المؤتمر سيحول العديد من الاتفاقيات المشتركة إلى التنفيذ الفعلي، حيث إن استثماراته تزيد عن 68 مليار يورو في العديد من المجالات.
ناقش المؤتمر ستة محاور، من أهمها الاستثمار، والبنية التحتية، والتنمية المستدامة، والعديد من المحاور الأخرى. من وجهة نظري، يعد تواجد القطاع الخاص وشباب رواد الأعمال على مائدة المفاوضات والاتفاق على آفاق الاستثمار هو الحدث الأهم، حيث يؤكد على دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصادات وقدرته على المنافسة والتفاوض لفتح أسواق جديدة والانطلاق بمشاريعهم إلى العالمية، مما يخلق فرصًا تنافسية ونموًا اقتصاديًا متنوعًا، ويؤكد على دور القطاع الخاص في تحقيق طموحات الدولة ورخائها الاقتصادي.
كما أن الاتفاق على برامج تدريبية وتبادل للخبرات وفتح أسواق جديدة وفرص عمل جديدة يحد من الهجرة غير الشرعية، ويوفر آفاقًا جديدة في تبادل الخبرات وتحسين بيئة الأعمال والاستفادة من تجارب ناجحة لدول سبقت مصر في توطين الصناعات ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية.
يأتي هذا المؤتمر ليؤكد اهتمام مصر بتنويع مصادر التمويل والاستفادة من مواردها المتعددة، وأنها دولة ذات علاقات جيدة بالعديد من التكتلات الاقتصادية، مما يدعم حرص مصر على تنويع حلفائها ومصادر الاستثمار والتعاونات الخاصة بها.
بقلم/ حنان رمسيس
خبيرة أسواق المال
