ضمن جلسات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي،شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في جلسة نقاشية بعنوان “إصلاحات استراتيجية لتحول مصر لمركز إقليمي للاستثمارات”.
مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
انعقدت الجلسة بمشاركة السيد جرت يان كوبمان المدير العام بالمفوضية الأوروبية، والسيدة سوزان إم لوند، نائبة الرئيس للشؤون الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص بمؤسسة التمويل الدولية، والسيدة ماري بيث جودمان نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك، والسيد أيمن عزت، الرئيس التنفيذي لشركة كابجمني.
خلال كلمته، استعرض حسام هيبة حزمة شاملة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وتحويلها إلى مركز إقليمي للاستثمارات. وتهدف هذه الإجراءات إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصًا من دول الاتحاد الأوروبي. تناول هيبة مجموعة من الإجراءات الطموحة التي تتخذها مصر لترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، مشيرًا إلى التزام الحكومة المصرية بتهيئة مناخ أعمال يتسم بالمرونة والكفاءة لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين.
أبرز هذه الإصلاحات تشمل توسيع نطاق عمل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، وإطلاق منظومة الرخصة الذهبية التي تبسط إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للمشروعات الاستثمارية. كما أطلقت الحكومة منصة إلكترونية موحدة لتأسيس الشركات، وقلصت المستندات المطلوبة لخدمات ما بعد التأسيس. وأوضح هيبة أن الحكومة أقرت عددًا من الحوافز الاستثمارية لقطاعات محددة تستهدفها الدولة المصرية وتحظى باهتمام مستثمري الاتحاد الأوروبي، مثل الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات.
أشار رئيس الهيئة إلى أن مصر، بموقعها الاستراتيجي وقوتها العاملة الشابة وبنيتها التحتية المتطورة، تقدم فرصًا واعدة للشركات الأوروبية في قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، صناعة المنسوجات، تكنولوجيا المعلومات، صناعة السيارات، الأدوية، والتصنيع الغذائي. وأكد أن الإصلاحات الجديدة التي نفذتها الحكومة المصرية ستعزز جاذبية مصر كمركز إقليمي للاستثمارات، وستفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي بما يحقق مصالح الجانبين، خاصة في إطار التحول الاستراتيجي لمستوى الشراكة المصرية الأوروبية، مما يعزز الاستفادة من إمكانات مصر في جذب الاستثمارات وتحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
كما أكد هيبة حرص الهيئة العامة للاستثمار على تعزيز أوجه التعاون الاستثماري مع الجانب الأوروبي، وتقديم الدعم الكامل لمجتمع الأعمال الأوروبي، مما يمكنه من اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والاستفادة من الامتيازات الاستثنائية التي توفرها قناة السويس، والاتفاقيات التجارية بين مصر والتكتلات الإقليمية في المنطقة، ووضع مصر في مكانة لائقة ضمن سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي.
