مؤتمر صناع القرار للقطاع العقاري.. قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون المصري يمنع بشكل قاطع البيع أو التعامل بأي سلعة مصرية باستخدام عملة غير الجنيه المصري، وأوضح أن ملف بيع العقارات للأجانب يعد من القضايا الهامة بشكل كبير.
مؤتمر صناع القرار للقطاع العقاري
وأضاف شكري خلال مشاركته في مؤتمر صناع القرار للقطاع العقاري، أن لديه وجهة نظر بخصوص هذا الأمر؛ الأولى تشير إلى أن التعامل بالعملات الأجنبية يؤدي إلى تقليل قيمة العملة المصرية. بينما الوجهة الأخرى تقول إن ثروات المصريين فقدت أكثر من 60% من قيمتها، وبالتالي فإنها لن تصل إلى حالة التوازن نظرًا لأن التوازن يتطلب قدرة حقيقية.
وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن المطور العقاري الأجنبي أو المقيم في الخارج يقوم بشراء العقارات بالدولار، حيث يقوم مشتري الوحدات من العاملين في الخارج بشراء الوحدة بالعملة الأجنبية نقدًا في سوق موازٍ بفارق يصل إلى 40%.
وأُقيم المؤتمر صناع القرار في نسخته الثالثة، التي تركز بشكل خاص على القطاع العقاري بعد النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها مصر. ويتم تنظيم المؤتمر تحت رعاية وزارة الإسكان، ويشارك فيه مجموعة متميزة من ممثلي الهيئات الحكومية ورؤساء الشركات في القطاع الخاص.
