مؤتمر صندوق النقد الدولي، توقع صندوق النقد الدولي أن تجذب مصر استثمارات بنحو 9.7 مليار دولار في العام المالي الحالي
أعلن صندوق النقد الدولي أن الفجوة التمويلية في مصر تصل إلى 17 مليار دولار وذلك على مدى 4 سنوات.
ويرى الصندوق أن نظام سعر الصرف المدار لم يخدم مصر والهدف هو تسعير الجنيه بشكل حر في الأسواق.
تفاصيل مؤتمر صندوق النقد الدولي
وكشفت وثائق صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تعاون تم الاتفاق عليه مؤخرًا مع مصر أظهرت أن مصر ستتسلم الدفعة الثانية من القرض الموقع مع الصندوق في مارس المقبل.
وفي 15 مارس 2023 ، تلقت مصر شريحة بقيمة 347 مليون دولار ( ما يعادل 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) ، وهي الشريحة الأولى التي تم الحصول عليها منذ توقيع اتفاقية القرض في ديسمبر الماضي. 14 مليار دولار من الشركاء الدوليين بالإضافة إلى اتفاقيات بيع الأصول مع دول الخليج و 1 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي
ويشمل المستثمرون في أدوات الدين الحكومية كما تحتاج مصر إلى دعم الموارد الدولارية ومواجهة تكاليف الواردات المرتفعة لتلبية احتياجاتها الرئيسية بعد ذلك ، حيث كشفت بيانات ارتفاع أسعار الحبوب والنفط نتيجة الحرب أن مصر ستتلقى شريحتين كل عام حتى عام 2026 ، لذا فإن مواعيد الصرف لـ شرائح القرض (تسع شرائح) هي كما يلي:
ديسمبر 2022 : الموافقة على القرض وصرف الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار15 مارس 2023: المراجعة الأولى للبرنامج وصرف الشريحة الثانية بقيمة 347 مليون دولار15 سبتمبر 2023: المراجعة الثانية للبرنامج لصرف الشريحة الثالثة بقيمة 347 مليون دولار15 مارس 2024 : المراجعة الثالثة للبرنامج لصرف الشريحة الرابعة بقيمة 347 مليون دولار15 سبتمبر 2024 : المراجعة الرابعة للبرنامج لصرف الشريحة الخامسة بقيمة 347 مليون دولار15 مارس 2025 : المراجعة الخامسة للبرنامج لصرف الشريحة السادسة بقيمة 347 مليون دولار15 سبتمبر 2025 : المراجعة السادسة للبرنامج لصرف الشريحة السابعة بقيمة 347 مليون دولار15 مارس 2026 : المراجعة السابعة للبرنامج لصرف الشريحة الثامنة بقيمة 347 مليون دولار15 سبتمبر 2026 : المراجعة الثامنة للبرنامج لصرف الشريحة التاسعة بقيمة 347 مليون دولار
