ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، أدار وضمم عددًا من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، بما في ذلك حضور السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية
كما حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار،
وكذلك والسيد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والسيد رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، بغرض استعراض ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية.
التدفقات الدولارية
وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى استمرار متابعته اليومية لمواضيع مختلفة في القطاع الاقتصادي، بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، وأبرز النتائج الإيجابية فيما يتعلق بحجم التدفقات النقدية، سواء من تحويلات المصريين في الخارج أو التخلي عن الدولار في البنوك ومكاتب الصرافة. وأوضح أن الطلب على الدولار يشهد انخفاضًا، وفقًا لما أكده محافظ البنك المركزي، بسبب الإجراءات الواسعة التي اتخذها البنك والتسريع في الإفراج عن البضائع من الجمارك في الأيام الأخيرة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع تضمن استعراض الخطوات التنفيذية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي المالي والنقدي، والتي تم الاتفاق عليها وتحديدها في برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وخاصة التدابير المتعلقة بترشيد الاستثمارات الحكومية ومكافحة التضخم وتقليل حجم الدين، وغيرها من المواضيع.
