قال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية:هدفنا خلق الظروف اللازمة لنمو الشركات ودعم الاقتصاد الوطني من خلال القطاع المالي غير المصرفي.
على الرغم من الصعوبات ، تتحسن مؤشرات النشاط المالي غير المصرفي
عام 2022 هو عام استعادة الثقة وإرساء الأسس الصحيحة لتحقيق أهداف رؤيتنا.
نهدف إلى زيادة مستوى التكامل والشمول المالي والاستقرار المالي للجهات الخاضعة لإشرافنا والقطاع المالي غير المصرفي
إن تحسين الكفاءة المهنية واستعادة الثقة وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قنوات الاتصال من أهم الأولويات.
560 مليار جنيه ، إجمالي الأموال الممنوحة من قبل الكيانات الخاضعة للإشراف بحلول نهاية عام 2022
المحاور الأربعة الرئيسية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني هي:
تطوير الأطر التنظيمية والخدمية واستقرار الأسواق
تطوير السوق والمنتجات
التغطية المالية والاستثمارية والتأمينية
بفضل المجلس السابق ، حيث يسير العمل في المؤسسة بشكل منهجي
