مصر تواصل التقدم في مؤشرات الشفافية والإفصاح والمشاركة المجتمعية في الموازنة العامة الصادرة عن منظمة «الشراكة الدولية
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تحقق تقدمًا مستمرًا في جميع مؤشرات الشفافية والإفصاح ومشاركة المجتمع فيما يتعلق بالموازنة العامة، وفقًا لمنظمة «الشراكة الدولية» لعام 2023. هذا التقدم يتوج جهود عشر سنوات في تطوير آليات الشفافية والإفصاح عن الموازنة العامة. وأوضح أن مصر قفزت 6 مراكز في «الشفافية المالية»، و16 درجة في «مشاركة الجمهور»، و10 درجات في «المساءلة والرقابة على الموازنة»، مما يعزز جذب الاستثمار.
مؤشرات الشفافية والإفصاح
أضاف معيط أن مصر تتجاوز المتوسط العالمي في مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا في مشاركة الجمهور بعد فرنسا وأستراليا. وأشار إلى أن التقرير العالمي للموازنة المفتوحة لعام 2023 استشهد بالتجربة المصرية في المبادرة الوطنية للنموذج التشاركي.
أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، على حرص الوزارة على تعزيز شمولية البيانات ونشر التقارير الدولية في جميع مراحل الموازنة، وتعميق سبل الموازنة التشاركية. وأوضح أن مصر تتخذ خطوات جديدة للتوسع في الشفافية والإفصاح وإشراك المجتمع ضمن جهود إصلاح المالية العامة.
أشارت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، إلى التقدم الملحوظ في تقييم مصر رغم التحديات العالمية والإقليمية. وذكرت أن الموازنة التشاركية تعد أداة مؤسسية لضمان مشاركة فعالة للجمهور، ورفع الوعي وتمكين الشباب والمرأة. وأكدت أن الوحدة تسعى لنشر المزيد من المعلومات حول الإطار الموازني متوسط المدى، وإجراء حوارات مجتمعية حول التقارير المالية، وإشراك الشباب والمرأة في فرص التنمية.
أوضحت عيد أن المؤشر الخاص بمشاركة الجمهور ارتفع إلى 35 نقطة من أصل 100 مقارنة بـ 19 نقطة في عام 2021، مما يتجاوز المتوسط العالمي. وأرجعت ذلك إلى استخدام الوحدة لآليات المشاركة المجتمعية، والتوسع في التنسيق مع المحليات لعقد جلسات استماع جماهيرية. وأكدت أن الموازنة التشاركية تعمل على خلق حلقة وصل بين متخذي القرار والمواطنين، وزيادة التواصل مع المجتمع.
تسعى الوحدة إلى إطلاق النموذج الوطني للموازنة التشاركية في عدد من المحافظات، وتقديم مكون تدريبي للشباب لتعزيز مفهوم المواطنة الفعالة ورفع الوعي بأهداف التنمية. وأشارت عيد إلى تطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالوحدة وإطلاق صفحة تفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي لتيسير التواصل مع الشباب.
أضافت عيد أن جهود وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية أسهمت في تحقيق قفزة في المؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة ليحقق 54 نقطة من أصل 100 في 2023 مقارنة بـ 44 نقطة في 2021، بالتنسيق مع مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات. وذكرت أنه تم وضع بروتوكول تعاون مشترك بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز الشفافية والحوكمة.
أكدت عيد أن الشراكات الاستراتيجية مع أكثر من 50 مؤسسة محلية وعالمية ساعدت في توسيع دائرة التأثير، وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة، وعلى رأسها تمكين الشباب ليصبحوا قادة مؤثرين في عملية اتخاذ القرار.
