مؤشر الشريعة الإسلامية للبورصة.. قال الدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الرقابة الشرعية لمؤشر الشريعة الإسلامية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لجنة الرقابة الشرعية تطبق مجموعة من الضوابط الشرعية عند اختيار شركات مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index. من أهم هذه الضوابط أن تكون أنشطة الشركة لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة. كما تتم مراعاة مجموعة من الضوابط الأخرى المتعلقة بنسبة إيرادات الأنشطة العرضية للشركة إلى إجمالي إيراداتها، ونسبة الأصول السائلة إلى إجمالي أصول الشركة
وكذلك نسبة قيمة الاستثمارات التي تحمل فوائد إلى إجمالي أصول الشركة أو إلى متوسط القيمة السوقية للشركة أيهما أكبر، بالإضافة إلى نسبة قيمة المبالغ المقترضة التي تحمل فوائد إلى إجمالي أصول الشركة أو إلى متوسط قيمة الشركة السوقية أيهما أكبر.
مؤشر الشريعة الإسلامية للبورصة
تضم لجنة الرقابة الشرعية نخبة من علماء الشريعة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية. يجمع أعضاء اللجنة بين العلم الشرعي وتطبيقات الاقتصاد الإسلامي والتجارب المستحدثة في فقه المعاملات المالية، وهم على دراية واسعة بأحكام وقوانين سوق المال وأدواته.
اعتمدت إدارة البورصة على علماء الشريعة والفقه والاقتصاد الإسلامي من المصريين المنتسبين إلى الأزهر الشريف، نظراً لتاريخ الأزهر الطويل في نشر العلوم الشرعية بمختلف تخصصاتها، وما يمثله اسم الأزهر من ثقة وطمأنينة بسبب رصيد متراكم من الخبرات في فقه المعاملات والاقتصاد الإسلامي، وأيضاً رؤية متجددة للتعامل مع الأمور المستحدثة وفقاً لضوابط الشريعة ومتطلبات الاقتصاد.
معايير اختيار الشركات في مؤشر الشريعة الإسلامية للبورصة
كما تم الأعلان خلال مؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية للبورصة EGX33 Shariah Index، عن المعايير التي تم وفقها أختيار الـ 33 شركة التي تتفق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
حيث تم اختيار هذه الشركات وفقاً لمنهجية أقرتها لجنة الرقابة الشرعية التي تضم مجموعة من علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية، وتمثل هذه الشركات 16 قطاعاً من القطاعات المقيدة في البورصة المصرية.
ومن ضمن الشروط والضوابط الشرعية التي أقرتها لجنة تضم عددًا من علماء الشريعة الخبراء في فقه المعاملات المالية ما يلي للانتساب الي مؤشر الشريعة الإسلامية للبورصة:
1 – ألا تكون الشركة المساهمة من البنوك التقليدية والشركات غير المصرفية التقليدية.
2 – ألا تكون من شركات التأمين التقليدي.
3 – ألا يكون لها معاملات مؤجلة بالذهب أو الفضة أوالعملات حيث يحرم فيها الدفع المؤجل.
4 – ألا تكون من الشركات المشـاركة بالمنتجات ذات الصلة بلحم الخنزير والتجارة أو الاستثمار فيها أو الإعلان عنها، أو إنتاج الأغذية غير الحلال وتعبئتها وتجهيزها أو أي نشاط آخر ذو الصلة بلحم الخنزير والأغذية غير الحلال.
5 – ألا تكون عاملة الإعلام والترفيه، أو من المنتجون والموزعون والمذيعون للموسيقى والأفلام والبرامج التلفزيونية والبرامج الإذاعية الموسيقية ومشغلي دور السينما “باستثناء” القنوات الإخبارية – الصحف – القنوات الرياضية – قنوات الأطفال والقنوات التعليمية.
6 – الاتجار بجميع أنواع الخمور والكحول والتبغ ومنتجاته والمواد المسكرة.
7 – ألا تكون من المتعاملين بالإتجار بالمخدرات أو الأغراض غير طبية.
8 – أن تعتمد طرق الذبح وفقًا للمبادئ الإسلامية: الشركات التي لا تتبع الإرشادات الإسلامية في ذبح الحيوانات والمنتجة أو المعالجة الأغذية.
9 – أنشطة المقامرة والمراهنات.
10 – ألا يكون لها معاملات غير الأخلاقية مثل “الاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء البشرية والبغاء والمواد الإباحية”.
11 – ألا يكون لها معاملات غير مسموح بها على أساس الديون، مثل خصم صكوك الديون وأخذ عمولة مقابل ضمان الطرف المقترض أو المدين.
12 – ألا تكون عاملة في تصنيع وبيع الأسلحة: مصنعو المعدات أو الأجزاء أو المنتجات العسكرية بأنواعها، وإنتاج الأسلحة أو الاتجار بها.
13 – ألا تكون عاملة في الأنشطة الضارة بالبيئة أو تعرض صحة الكائنات الحية للخطر.
14 – ألا يكون لها مشاريع البحوث البيولوجية التي تتعارض مع مبادئ وأساسيات الشريعة، مثل استنساخ البشر أو اختيار جنس الجنين.
15 – ألا تكون عاملة الهندسة الوراثية التي تؤدي إلى تغيير طبيعة أو بنية الإنسان، ما لم يكن الغرض منها للأغراض الطبية.
16 – عدم الدخول في تعاملات أو معاملات غير مشروعة “قاعدة عامة”.
17 – ألا يتعدى الدخل المتولد من الأنشطة غير المتوافقة مع الشريعة نسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة.
18 – ألا تتعدى إجمالى “قيمة الاستثمارات” التي تحمل فوائد، سواء أكانت استثمارات طويلة أم قصيرة الأجل، نسبة 33% من إجمالي أصول الشركة أو من متوسط قيمة الشركة السوقية خلال فترة المراجعة أيهما أكبر.
19 – ألا تتعدى إجمالي “قيمة المبالغ المقترضة” التي تحمل فوائد، سواء أكانت قروض طويلة الأجل أم قصيرة الأجل، نسبة 33% من إجمالي أصول الشركة أو من متوسط قيمة الشركة السوقية خال فترة المراجعة أيهما أكبر
20 – ألا تتعدى قيمة الأصول السائلة نسبة 70% من إجمالي أصول الشركة.
تم إنشاء مؤشر الشريعة الإسلامية للبورصة EGX33 Shariah Index بفريق عمل مصري، نظراً للخبرات المؤسسية المتراكمة في البورصة المصرية في إصدار المؤشرات الناجحة، والتي بدأت بمؤشر EGX30 عام 2003. يشمل فريق العمل العاملين بالإدارة الفنية الخاصة بالمؤشرات، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، والعاملين في مجال الثقافة المالية والعلاقات العامة.
