مؤشر جيرمان ووتش للأداء المناخي.. احتل المغرب المرتبة السادسة عالمياً والأولى أفريقياً بمؤشر أداء العمل المناخي الصادر عن مؤسسة جيرمان ووتش العالمية.
مؤشر جيرمان ووتش للأداء المناخي
احتل المغرب المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الأداء للعمل المناخي، من بين 63 دولة، وفقاً لتقرير مؤشر الأداء المناخي لسنة 2024 الذي أعدته المنظمات غير الحكومية “جيرمان ووتش”، German watch ،والشبكة الدولية للعمل المناخي ومعهد المناخ الألماني الجديد.
وأكد التقرير، أن المغرب يحتل الترتيب السادس بعد الدنمارك وأستونيا والفلبين والهند، ويتفوق على الدول العربية، كما أن المغرب هذه السنة تفوق على دولتي السويد (الرتبة الثانية) وشيلي (الرتبة الثالثة) في مؤشر العمل المناخي السنة الماضية.
يُشار إلى أن هذا التقرير يقيم أداء 63 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وهما مسؤولان معًا عن 90٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، تم تصنيفها حسب 14 مؤشرًا، ووفقًا لأربع فئات (الطاقات المتجددة، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، واستخدام الطاقة والسياسة المناخية)
وفي هذا السياق، اعتبر محمد بن عبو، الخبير في المناخ والتنمية المستدامة، حصول المغرب على المرتبة السادسة، تتويجاً للعمل الدؤوب الذي تبذله المملكة المغربية عبر مشاريع ومخططات على أرض الواقع.
وأضاف بن عبو في تصريح صحفي : “أنه للمرة الثامنة على التوالي يصنف المغرب من بين البلدان الأفضل أداء في العمل المناخي إذ يحتل المرتبة التاسعة عالمياً بعد كل من الدنمارك، إستونيا، الفلبين، الهند، هولندا”.
وتابع بن عبو، أنه ووفق هذا التقرير يعتبر المغرب فاعلاً نشيطاً وداعماً في السياسة المناخية الدولية، ولقد حصل المغرب على درجات متوسطة في مجال الطاقة المتجددة وسياسة المناخ، في حين يسجل المغرب درجات عالية في انبعاثات الغازات الدفيئة واستهلاك الطاقة.
وأفاد الخبير بأنه بعد توقيع المغرب على اتفاق باريس، فقد قدم المغرب مساهماته المحددة وطنيا عبر وضع أهداف طموحة تهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة تصل إلى 45.5 بالمائة بحلول عام 2030 مقارنة بسيناريو “العمل كالمعتاد”، ويرجع تصنيف المملكة المغربية كدولة رائدة في العمل المناخي، وعالية الأداء إلى انخفاض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، واتجاهها نحو زيادة كفاءة استخدام الطاقة، والتقدم الذي أحرزته في إنتاج الطاقة المتجددة.
واسترسل: “لا يزال الوقود الأحفوري يشكل غالبية استهلاك الطاقة في المغرب، وتستورد البلاد معظم أنواع الوقود، ففي الوقت الذي تبذل فيه جهود متواصلة لاستكشاف احتياطيات النفط والغاز بالمغرب هناك حصة متزايدة من الطاقات المتجددة”.
وفي المغرب، يقول: “يتم إنتاج الكتلة الحيوية بشكل رئيسي في المناطق الجبلية وتؤدي إزالة الغابات إلى تعريض التربة للتآكل، مما يؤدي إلى الفيضانات وتدمير البنية التحتية، ويؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بالنظم البيئية الطبيعية والمجتمعات المحلية”.
وأبرز المتحدث، أن القطاع الفلاحي، وهو أحد أكبر القطاعات في المغرب، يحتاج إلى انتقال عادل مستدام، على سبيل المثال لا يتم تنظيم الزراعات كثيفة الاستهلاك للمياه، وضخ المياه الجوفية، واستخدام مضخات الديزل، أو على الأقل لا يتم تنظيمها.
ولتحقيق تقدم متواصل في العمل المناخي، يقول بن عبو تبقى المملكة المغربية في حاجة ماسة إلى سياسات للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وفي حاجة إلى تدابير سياسية ترمي إلى بناء مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الكبيرة والصغيرة التي تركز على الناس مع ضمانات اجتماعية وبيئية صارمة، وينبغي دعم الطاقة الشمسية، كما ينبغي أن يكون التركيز على الحد من استخدام الوقود الأحفوري.
ولتجاوز هذه الوضعية المناخية الاستثنائية، يرى الخبير المناخي، أنه ينبغي تركيب أنظمة الري بالتنقيط ومضخات الطاقة الشمسية للحد من هدر المياه واستهلاك الوقود، ومن الضروري أيضا تعزيز الزراعة المستدامة والحفاظ على النظم البيئية الطبيعية بشكل أفضل.
