قال مؤشر مديري المشتريات لمصر، التابع لمجموعة S&P Global، إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، يعاني أسوأ تراجع في ظروف الأعمال منذ عامين.
وبحسب بيان للمؤشر، صادر اليوم الأربعاء، شهد الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط أضعف أداء له في عامين خلال شهر يونيو الماضي، إذ شهدت الشركات تراجعًا في الطلب بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار وانخفاض سعر الجنيه ونقص المواد.
مؤشر مديري المشتريات وزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج
وأشار المؤشر إلى الارتفاع السريع في تكاليف مستلزمات الإنتاج فيما يقرب من 4 سنوات، مما أدى إلى تسارع ملحوظ في معدل تضخم أسعار البيع.
وأضاف أنه مع انخفاض الأعمال الجديدة بشكل حاد والتقارير التي تفيد بأن الظروف الجيوسياسية المعاكسة قللت من توافر السلع الأساسية، قللت الشركة بشكل كبير من نشاطها ومشترياتها من مستلزمات الإنتاج.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات تراجعًا مرة أخرى من 47 نقطة في شهر مايو إلى 45.2 نقطة في شهر يونيو، وهي القراءة الأدنى منذ شهر يونيو 2020 خلال الموجة الأولى من جائحة فيروس كورنا، وأقل من متوسط السلسلة البالغ 48.2 نقطة.
مكونات مؤشر مدراء المشتريات
وانخفض اثنان من أكبر مكونات مؤشر مدراء المشتريات وهما مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة، إلى أدنى مستوياتهما منذ الربع الثاني من عام 2020 في شهر يونيو، مسجلين تقلصات ملحوظة في كل من النشاط والمبيعات.
وشهد ما يقرب من ربع الشركات التي شمتها الدراسة انخفاضًا في أحجام الطلبات الجديدة خلال فترة الدراسة الأخيرة، وسط إشارات عديدة إلى انخفاض في طلب العملاء بسبب ارتفاع الضغوط التضخمية.
وسُجل تراجع المبيعات بشكل أكثر وضوحا في قطاعي التصنيع والجملة والتجزئة، مع انخفاض قوي في قطاع الخدمات.
وعلى النقيض من ذلك، شهد قطاع الإنشاءات ظروفًا اقتصادية أكثر استقرارًا، مع نمو الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل هامشي.
كما أشار مؤشر مدراء المشتريات في مصر، إلى ارتفاع كبير في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر يونيو، حيث شهد 45% بالضبط من الشركات التي شملتها الدراسة ارتفاعًا في نفقاتها منذ شهر مايو.
وإلى جانب العوامل الجذرية للتضخم مثل قيود العرض والظروف الجيوسياسية المعاكسة وتكاليف النقل، أشار أعضاء اللجنة إلى أن استمرار خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار قد أدى إلى ارتفاع رسوم الاستيراد. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أجور الموظفين بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر.
ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار المنتجات بأقوى معدل منذ شهر فبراير 2017 ،مع زيادة التضخم على أساس شهري بمعدل هو الأكبر منذ شهر أبريل 2011.
تكاليف مستلزمات الإنتاج
وأدى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى قيام الشركات غير المنتجة للنفط بتقليل نشاطها الشرائي في نهاية الربع الثاني.
كما انخفض شراء مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ أدنى مستوى مسجل في شهر أبريل 2020، مما أدى إلى انخفاض قوي في حجم المخزون.
وفي نفس السياق، تم تخفيض أعداد الموظفين، وإن كان ذلك بوتيرة متواضعة هي الأبطأ منذ مارس.
واستمرت الشركات المصرية في مواجهة قيود العرض في شهر يونيو، حيث أدت الحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق في الصين إلى تفاقم الصعوبات في الحصول على المواد الخام.
