حظى ملف الضرائب التشريعية باهتمام الدولة فى علم 2021 وتضمنت الإجراءات، إطلاق منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة والمميكنة من خلال إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد برقم 206 لسنة 2020 .
ويوفر القانون غطاءا تشريعيا للتعاملات الإلكترونية ويمنحها قوة قانونية، بالإضافة لإطلاق المرحلة الأولي من منظومة الاجراءات الضريبية الموحدة في يناير الماضي وإطلاق المرحلة الثانية من تلك المنظومة خلال ديسمبر الجاري.
واستطاعت وزارة المالية إطلاق مشروع متابعة الحالات الضريبية بنظام التحليل الذكي لبيانات الضريبية،حيث يستهدف المشروع تحليل بيانات المنظومة الضريبية وإقرارات الممولين بما في ذلك الفاتورة الالكترونية وإقرار الضرائب علي القيمة المضافة والدخل والتعاملات الجمركية.
وبالإضافة لاصدار لقانون رقم 174 لسنة 2018 الخاص بالتجاوز عن مقابل غرامات التأخير الإضافية والغرامات وبتعديل احكام قانون انهاء المنازعات الضريبية للتيسير علي الممولين وتسريع وتيرة التحصيل الضريبي للخزانة العا
وتم خلال عام 2020 إصدار قانون مد مدة ايقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية للتيسير علي المزارعين وقانون تعديل احكام الضريبة العقارية وإعفاء العقارات المستخدمة فعليا في أنشظة تجارية وخدمية من الضرائب المستحقة بالاضافة لتعديل قانون الاجراءات الضريبية الموحد لدمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة.
