ساعات تفصلنا عن قرار المركزي المصري بخصوص سعر الفائدة وبالرغم من إنها ثلاث إحتمالات لا رابع لها إلا أن كل قرار منها يحتاج من الجهد والحذر والتحوط الكبير من القيادات ومتخذي القرار لدراسة تحديات المرحلة واختيار وتفضيل اولويات تناسب السياسات الحالية.
وفي محاولة للتوقع بما يوجد علي طاولة المركزي المصري في الساعات القادمة ومداولات اللجان المختلفه, نتجول في عقول وأوراق خبراءنا الأفاضل
في مخيلتي أن المداولات تجري الأن بين لجنهذة السياسة النقدية برئاسة السيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي ولجنه الاستثمارات وأسواق المال والتطوير المصرفي برئاسة السيد جمال نجم نائب المحافظ لعرض التحديات المحلية والعالمية
التضخم أول ورقة علي الطاولة، جانب من القيادات يعتبره العدو الأول للاقتصاد والجانب الاخر يوضح أن ارتفاع الأسعار مستورد وناتج عن ارتفاع اذاسعار المدخلات والمواد الخام الي جانب نقص السلع وسلاسل الامداد.
لذا نجد ان المركزي تحوط بإصدار ضوابط وقرارات جديده لتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير والإيداعات بالعملة الاجنبية
أيضا من الملاحظ ان المركزي زاد من وتيرة سحب السيولة من البنوك للتحكم في الانفاق وتعتبر أداة بديلة لرفع الفائدة للتحكم في التضخم.
أما الورقه الثانية والهامة هى نقص العملة الأجنبية ومتطلبات تمويل ميزان المدفوعات سواء التجاري او الاستثماري.
بالطبع اللجان المختلفة تعلم أن نقص عملة الدولار نتيجة حتمية لاتباع سياسة الفيدرالي الامريكي برفع الفائدة واتجاه الاستثمار الاجنبي الي الملاذ الأمن في الدولار والسندات الاجنبية
فالسؤال الهام في مداولات لجان المركزي هو لو تم رفع الفائدة علي السندات المصرية تجذب الاستثمار الاجنبي , اتوقع رد خبرائنا الافاضل بالنفي .
من متابعتي للمشهد كباقي المصريين اتجهت القيادات إلي جذب رؤوس اموال الصناديق السيادية الخليجية والترويج إلي الشركات المصرية في قطاعات متنوعة لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر, وفي رأي انه افضل أنواع التمويل في الأجل الطويل وما يوفره من زيادة استثمارات مستقبلا
ملحوظة ان دول الخليج تعاني من ان اقتصادها يعتمد علي عوائد البترول وفي حالة الركود وانخفاض اسعار الطاقة يتأثر إقتصادها بالسلب , لذا أسست الصناديق السيادية للأستثمار خارج نطاقها وفي قطاعات متنوعة غير البترولية
أيضا اتجهت القيادو إلي قرض صندوق النقد الدولي لسد جزء من الفجوة التمويلية وبمثابة شهادة ضمان علي الاقتصاد المصري لذا اتوقع التحدي الجديد امام لجان المركزي.
الورقة الثالثة علي طاولة المداولات وهي طلبات صندوق النقد الدولي والخاص بتخفيض العملة المحلة
ومن المعروف ان تقييم العملة المحلية أمام الدولار يتاثربالفرق بين نسبه التضخم محليا ونسبه التضخم داخل أمريكا، والفرق بين مؤشر اسعار المستهلكين ليس في صالح العملة المحلية
لذا اتوقع مناقشات ساخنة حول آلية التخفيض, هل تدريجي ام تعويم كاملا ويترك الجنيه المصري للعرض والطلب.
مع تحفظ المركزي المصري والتحوط من نقص المعروض من العملة الأجنبية وما يعكسه سعر سوقي أعلى من المتوقع للدولار امام الجنيه علي الجانب الأخر من المداولات.
لاحظت ان قيادات المركزي المصري تستعد بمزيد من الحذر والتحوط للمرحلة القادمة من تخفيض العملة المحلية والوصول الي نقطة التعادل بين الجنيه والدولار وما يترتب عليها من آثار تضخمية
بعد التجول بين طاولات لجان المركزي المختلفه اتوقع إتجاه المركزي ناحيه تثبيت سعر الفائدة استنادا علي الاتي:
أن ارتفاع الفائدة لايجذب استثمارات أجنبية في السندات المصرية في الوقت الحالي,
تسارع وتيرة سحب السيولة من البنوك للحد من الانفاق والتحكم بالتضخم بآلية غير رفع الفائدة، ووضع ضوابط جديده للاستيراد والتصدير اعتماد الروبل في السياحة ه الروسية، إصدار شهادات دولارية للمصريين المقيمين بالخارج
وفي انتظار المزيد من إجراءات للوصول الي نقطة توازن الجنيه مع الدولار الأمريكي وضبط الانفاق الحكومي وتوفير العمله الأجنبية بعيدا عن الأموال الساخنة
بقلم/ جيهان يعقوب
خبيرة أسواق المال
