ماذا لو ؟؟؟؟.. بلغت أزمة العملة حدها فى بلادنا مصر الحبيبة حيث يوجد أنفصام فى شخصية الدولار الامريكى لدينا حيث يعيش فى بلادنا بسعرين فى ضوء وجود سوقين للدولار… والمشكلة الكبرى عدم وفرة الدولار… والمشكلة هنا أنه لن يأتي مستثمر في دولة بها سعران للعملة… ومع عدم وجود استثمارات جديدة لن يوجد إنتاج… وبالتالي تتفاقم الأزمة ويزداد المتعاملين في تجارة الدولار بالسوق السوداء، ويتخلى منتجين ومصنعين عن أعمالهم الأساسية، وبالتالى يتفرغوا للمتاجرة في الدولار.
تعالوا نفكر سويا كيف نتغلب على هذه الازمة ونزيد من حصيلتنا من العملة الاجنبية ونستعلرض سويا مصادر العملة الاجنبية لدينا وهى ( أيرادات قناة السويس & تحويلات المصريين بالخارج & السياحة & القروض الخارجية & الاستثمارات الاجنبية بنوعيها المباشرة والغير مباشرة & الاوعية الادخارية بالعملة الاجنبية & التصدير ) أعتقد كل هذه المجالات تعد مصدر للعملة الاجنبية فى بلادنا ( وعذرا أن سقط مصدر من ذاكراتى الضعيفة ).
دارعقلى وقام بطرح سؤال لنفسى أطرحه على سيادتكم ربما نجد الحلول سويا ألا هو ماذا لو قامت الحكومة بأستعراض كافة مصادر العملة الاجنبية السابق ذكرها وقامت بتشكيل لجان متخصصة من الهيئات المختلفة لكل مصدر على حدى ومنحها كافة الصلاحيات وأتخاذ القرارات المناسبة وبسرعة وفى حينة دون التقيد بمركزية القرار على أن تعرض هذه اللجان تقارير كل ثلاثة شهور لاستعراض ماتم أنجازه وليس لاتخاذ قرارات بعينها ومدى قدرتها على توفير حصيلة من العملة الاجنبية وعرض أية معوقات قد تقابلها فى أعمالها .
وقد خطر ببالى بعض الافكار ربما قد تكون مفيدة فى هذا الصدد أوردها فيما يلى :-
– ماذا لو قامت الحكومة بايفاد لجان للخارج للاتصال بالمصريين المقيمين بالخارج للحصول على العملة الاجنبية بسعر مميز بدلا من الانتظار لورود حصيلة العملة من الخارجلايزال ملف العاملين بالخارج يُدار بشكل غير احترافى. الحل ليس في الإصرار على وجود وزارة متخصصة من أجلهم، أو صدور مبادرات ومشاريع متعاقبة من أجل خدمتهم وتيسير مصالحهم. لكن الأفضل هو الاقتداء بما فعلته الدول التي تتمتع بعمالة غزيرة في الخارج مثلنا، لكنها تستفيد منهم بشكل أفضل. لقد تسربت النسبة الأكبر من التحويلات المالية، خلال العام الماضى، خارج القطاع المصرفى الرسمى، بسبب أسعار السوق السوداء التي هي تقريبا ضعف السعر الرسمى للعملات الأجنبية. البحث عن حلول خارج الصندوق للاستفادة من ١٤ مليون مصرى يعملون بالخارح ينبغى أن يكون هو الشغل الشاغل للحكومة
– ماذا لو تم فرض رسم دخول للبلاد من الاجانب القادمين من الخارج يقدر بواحد دولار أمريكى .
– ماذا لو تحديد السلع و المنتجات التىي تعين تصديرها والعمل على ذا الملف بالترتيب والتركيز على منتج منتج بالتوالى حتى يتضح الرؤيا عل ماهو يجب علينا تصدير
– ماذا لو تم وضع خطة عاجلة للاستغناء عن أستيراد السلع بالترتيب والعمل على تشجيع أصحاب المصانع على أنتاجها لتحل محل المنتج الاجنبى مع حصر المصانع التى تقوم وتمتثل لتعليمات الدولة وتمنح حزم من الحوافز على قدر مدى أسهامها فى تخفيض فاتورة الاستيراد .
– ماذا لو أن تصدر التعليمات بتطبيق مبدأ التكاملية بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع الصناعات الكبرى والتى يجب أن تكون سوق للصناعات الصغيرة والمتوسطة على ان تكون هذه الصناعات سلاسل امداد ذات تكلفة منخفضة للصناعات الكبيرة وفى هذه الحالة نستطيع توطين الصناعة المصرية والاعتماد على المنتج المصرى والذى يمكن الاعتماد عليه ويزيد الطلب وعلى ذلك يزيد العمل واستيعاب الايدى العاملة وانخفاض نسبة البطالة وتدور عجلة الانتاج وتحقيق وفورات من الانتاج مما يساهم فى خفض نسبة التضخم وفى حالة زيادة وتحقيق وفورات من الانتاج تزيد جودة المنتج مما يساعدنا على التصدير وغزو الاسواق الخارجية والتى تعد مصدر لزيادة العملة الاجنبية وبالتالى زيادة أحتياطى النقد الاجنبى والذى يمكننا حيبئذ القضاء على السوق الوازية لسعر النقد الاجنبى
– ماذا لو تم تغليظ العقوبة بالمتاجرين بقوت الشعب وأستغلال الموقف الحالى والاتجار بالعملة الاجنبية وأعتبارها من قضايا أمن عليا يبت فيها القضاء العسكرى لسرعة البت وتوقيع الجزاء على المخطىء ليكون عبره لغيره .
يجب على الدولة أن تقوم بتنويع مصادر السيولة الدولارية بسرعة مع التركيز على المصادر التي لا تتطلب بنية تحتية كبيرة مثل مشروعات السياحة حيث يظهر أثر الحصول على حصيلة من العملة الاجنبية بطريقة أسرع من قطاعات أخرى،
مع الاخذ فى الاعتبار قيام الدولة بدور فعال من أجل رفع المعاناه عن عاتق المواطن من خلال إلغاء غرامات التأخير المفروضة على المستوردين والإفراج عن جميع السلع الموجودة في الموانئ المصرية لتلبية الطلب المتزايد في السوق المصري وإحداث انفراجة يشعر بها المواطن
بقلم/ دكتور محمد الشوربجى
الخبير المصرفى
