ياتي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 22 من الشهر الجاري، في ظل توالي التداعيات السلبية للأزمة الحالية، وبشكل خاص على ارصدة النقد الأجنبي، والذي يُمثل احد اهم التحديات التي تواجه صانعي السياسة الاقتصادية والنقدية في البلاد، فضلا عن تزامن ذلك مع رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة الأمريكية بواقع 50 نقطة أساس، لتصل لمستوى 4.25٪ الى 4.5٪، بالاضافة الى موافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة تصل لنحو 3 مليار دولار، يسدد على مدى 46 شهراً.
الا ان قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الدفعة الأولى قبل نهاية هذا الشهر، ربما يكون حَدث في مُنتهي الأهمية، سوف يتم أخذه بالاعتبار بشكل اساسي، نظراً لان يُعد اشادة إيجابية من جانب المؤسسات المالية العالمية، والمؤسسات المالية الإقليمية، بمسيرة الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وبما سيؤدي الى تدفق المزيد من الاستثمارات الاجنبيه المباشرة إلى السوق المصري خلال الفترة القليلة القادمة، وبما سيدعم زيادة ارصدة النقد الأجنبي، وبما سوف يُغير اتجاه أعضاء لجنة السياسة النقدية بالمركزي، فيما لو تم تأجيل موافقة صندوق النقد الدولي على القرض المسار اليه، وربما لا تلجأ اللجنة إلى رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بأكثر من 1٪ فقط، في ظل تغير الظروف المحيطة.
والحقيقة، ان اتجاه قرار اللجنة لاستخدام سعر الفائدة لمواجهة حدة التضخم الذي وصل إلى معدل 21.5٪ بنهاية نوفمبر الماضي، ريما لا يأتي بنتائج إيجابية في هذا الخصوص، على خلفية ان التضخم الذي يواجهه الاقتصاد المصري، تضخم ناتج عن صدمة في جانب العرض، المُتمثل في زيادة تكلفة السلع، وزيادة اسعار السلع المستوردة المُحملة بمُعدلات التضخم في الدولة المصدرة السلع إلى مصر، ولا علاقة لهذه الأزمة بزيادة الكتلة النقدية الزائدة التي يتم سحبها من خلال رفع اسعار الفائدة.
وعلى الرغم من ان التوقعات تشير إلى رفع اسعار الفائدة بمعدل بسيط، قد لا يتجاوز 1٪ من أجل دعم العملة المحلية وحاذبيتها امام المستثمرين الدوليين؛ إلا أنه قد يكون من المناسب، ومن وجهة نظر شخصية، ان يتم تبني قرار تثبيت اسعار الفائدة، في ظل المتغيرات والتطورات الحادثة على المشهد الاقتصادي، وبشكل خاص قرار الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي، والذي يُعد شهادة صلاحية لقوة ومتانة الاقتصاد المصري، وقدرته على سداد الالتزامات المالية للمؤسسات المالية العالمية.
بقلم / دكتور رمزى الجرم
الخبير المصرفي
