تعقد لجنة السياسات اجتماعها المقبل يوم الخميس 21 ديسمبر، ويتوقع العديد من الاقتصاديين رفع أسعار الفائدة، بين من يتوقع نسبًا منخفضة وآخرين يجرؤون على توقع نسب مرتفعة. أما بالنسبة لي، أتوقع أن يلجأ المركزي في اجتماعه القادم إلى تثبيت أسعار الفائدة، ولدي أسبابي.
على الرغم من انخفاض حركة قناة السويس واحتمال تخفيض عوائدها وتأثير الأحداث الجيوسياسية في المنطقة على إيرادات السياحة، إلا أن مصر لديها بدائل لتوفير النقد الأجنبي، مثل احتمالية ارتفاع القرض الذي ستحصل عليه من صندوق النقد الدولي بزيادة تصل إلى 10 مليار دولار، وإعادة جدولة ديونها السابقة للصندوق.
كما تمتد ودائع خليجية في البنك المركزي المصري من قبل الدول المودعة، جنبًا إلى جنب مع الدخول في تكتلات اقتصادية وعمليات الاستيراد والتصدير بعملة غير الدولار. وهناك احتمالية لرفع أسعار الكهرباء بعد فترة من التثبيت.
تثبيت أسعار الفائدة يُعتبر الحل الأمثل بعد تحقيق الدولة في الفترة الأخيرة لخفض معدلات التضخم للشهر الثاني على أساس شهري، ورفع أسعار الفائدة يزيد من عبء الموازنة بمقدار 60 مليار جنيه مصري لكل رفعة بنسبة 1%.
بالإضافة إلى ذلك، يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى انتهاج سياسة نقدية أكثر تشددًا، وتسعى الدولة إلى سياسة نقدية أقل تشددًا لتحقيق أهداف وثيقة مليكية الدولة وتوفير الفرص للقطاع الخاص.
تهدف مصر في النصف الأول من 2024 إلى طرح نسبة 10% من العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة المصرية. وتسعى لخفض تكلفة الاستثمار من خلال خفض أو تثبيت أسعار الفائدة لتحفيز المشاريع الاستثمارية وخلق وظائف جديدة وتخفيض التدريجي لمعدلات البطالة وزيادة معدلات النمو.
إذاً، يعتبر تثبيت أسعار الفائدة هو الحل للمرحلة الحالية بناءً على قدرة الدولة الفعّالة في تحقيق أهدافها الاقتصادية.
بقلم/ حنان رمسيس
خبيرة أسواق المال
