على خلفية التطورات الحادثة على المشهد الاقتصادي العالمي والمحلي، وبشكل خاص، انخفاض حدة معدلات التضخم المرتفعة، التي أصابت كافة الاقتصادات العالمية على اختلاف ايديولوجيتها الاقتصادية والسياسية، نتيجة الأزمات المالية المتتالية والمتصاعدة، والتي تبعها، ممارسات الفيدرالي الأمريكي بشان اسعار الفائدة الأمريكية، من أجل مواجهة معدلات التضخم غير المسبوقة التي أصابت الاقتصاد الأمريكي، والتي لم تحدث منذ اكثر من 40 عاماً، والتي أدت إلى تصدير الأزمة الى كافة الاقتصادات العالمية، وبشكل خاص طائفة الاقتصادات الناشئة التي من بينها الاقتصاد المصري، حيث تم ملاحظة انخفاض نسبي في معدلات التضخم على مستوى غالبية الاقتصادات العالمية بشكل عام، وشهد الاقتصاد المصري، انخفاض جديد في معدل التضخم.
وعلى الرغم من تبني الفيدرالي الأمريكي، رفع اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 25 نقطة أساس في الاجتماع الذي تم عقده في الثاني والثالث من الشهر الجاري، إلا أن التوقعات تشير إلى سعيه نحو تثبيت اسعار الفائدة الأمريكية في الاجتماع القادم.
وعلى إثر تلك التطورات، من المتوقع جداً، ان تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها القادم في 18 من الشهر الحالي إلى تثبيت اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، كما أنه لن تكون هناك حاجة او مؤشرات، تدعوا البنوك إلى طرح منتجات مصرفية بعائد مرتفع خلال الفترة القادمة، بل انه من المتوقع ان يتم وقف بعض المنتجات المصرفية التي تُدر عائد مرتفع عند مستوى 19٪ خلال الفترة القليلة القادمة.
والحقيقة، أن هذا التوجه، من المتوقع أن يدعم سوق صرف النقد الأجنبي في السوق المصري، على خلفية انخفاض حدة التضخم في الفترة الحالية، والذي يدعم العملة المحلية امام الدولار الأمريكي، إذ انه من المتوقع ان تستمر قيمة الجنيه المصري امام الدولار الأمريكي عند نفس المستويات الحالية، او تحريك ضئيل جدا، لا يؤثر على المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
بقلم/ الدكتور رمزى الجرم
الخبير المصرفى
