أعلن سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية “إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي”، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وقال “سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير”
أهم أسباب إفلاس الدول
هناك العديد من القوى والعوامل الاقتصادية التي يمكن أن تدمر اقتصاد أية دولة، وفيما يلي أبرز عاملين:
أولا. السياسة النقدية الضعيفة:
حيث أنه وفي حالة السياسة النقدية الضعيفة فإن الدول ستقف أمام الكثير من المشاكل الاقتصادية وأهمها:
1. ارتفاع مستويات الديون لدى الدولة –وهو ليس مؤشر على الاقتصاد غير الجيد على الإطلاق-.
ولكن ارتفاع نسبة الديون بالعموم سيجر الدول إلى مشاكل اقتصادية كبيرة، ولنا في جامايكا واليونان والأرجنتين أمثلة صريحة على ذلك.
2. التخلف عن سداد الديون أو الامتثال لخطط سداد الديون وتحديدا تلك الديون المتعلقة بالمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي.
3. السياسة النقدية الضعيفة، ستؤدي إلى إضعاف ثقة المستثمرين بالدولة، وبالتالي سينخفض تصنيفها الائتماني تباعا.
ثانيا. الصراعات السياسية الداخلية والخارجية:
أما عن العامل الآخر الذي يجر الدول نحو إعلان إفلاسها، فيتعلق غالبا بالصراعات السياسية الداخلية، أو الخارجية وما يتبعها من عقوبات مفروضة.
كما أنه يجب ملاحظة تكاليف الاقتراض المرتفعة والتي ستتكبدها الدول ذات الاداء الضعيف مقارنة بغيرها ممن يقوم بالاقتراض.
وهذه الملاحظة تعتبر من أهم المؤشرات التي يتم متابعتها بشكل شبه يومي تقريبا، وخاصة تسعير الفوائد على السندات.
حيث ترتفع أسعار الفوائد على السندات الأمريكية في حالة المخاطر الاقتصادية وحالات عدم اليقين، والعكس بالعكس.
وذلك لأن المُقرضين (الذين يشترون السندات) يريدون عوائد أعلى على سندات الدولة ذات الأداء الاقتصادي الضعيف.
ماذا يحدث عندما يعلن بلدٌ إفلاسَه
عندما تفلس دولة بالفعل، فإنها ستتجه صوب أمور رئيسية، منها:
-جدولة وهيكلة الديون.
-تعليق السداد.
-اللجوء إلى صندوق النقد الدولي كمكان مفضل في مثل هذه الحالة.
فعندما انهار الاقتصاد اليوناني في عام 2009، توجهت اليونان إلى صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
حيث أصدرت هذه الجهات بشكل جماعي أول خطتين لإنقاذ اليونان، والتي بلغ مجموعها في النهاية أكثر من 240 مليار يورو.
ولكن عمليات الإنقاذ تلك ليست مجانية؛ حيث تفرض الجهات السابقة شروطا قاسية، وتدخلات في الشؤون الداخلية بشكل مبالغ فيه.
بل إن هناك من يجد بأن المساعدات الدولية تكون بالمقام الأول لإنقاذ النخبة المالية من مؤسسات وأفراد.
حيث يتم توجيه المساعدات إلى قطاعات بعينها مثل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على حساب المساعدات الخاصة بالبنية التحتية والرعاية الصحية وأفراد الطبقات الفقيرة.
ولا تستخدم الدولة مصطلح الإفلاس، وإنما تستخدم غالبا عبارة “التخلف عن السداد” في حالة عدم قدرتها على سداد ديونها.
وحينما تصل الدول إلى هذه الحالة، فإنها تميل إلى إعادة هيكلة ديونها مثلما فعلت الأرجنتين مثلا بدلا من رفض الدفع من أول مرة.
وإعادة الجدولة لا تكون بإعادة تأقيت الدين، وإنما تتمثل غالبا بمسألة تخفيض قيمة الدين.
وفي هذه الحالة أيضا، فإن المسألة لا تقتصر على خسارة التصنيف الائتماني أو على خسارة الدائنين فحسب.
حيث أنه وفي حالات التخلف عن السداد من قبل الدولة، فإنها تصبح عرضة لخسارة الأموال التي سيتم سحبها من قبل المستثمرين الأجانب.
وهو ما سيؤدي إلى تخفيض قيمة العملة المحلية، الأمر الذي سيجر الدولة إلى آلام اقتصادية كبيرة.
بينما تقوم بعض الدول بإغلاق البنوك وفرض الضوابط على رأس المال للحد من خروج الأموال، ولكن ذلك سيؤدي أيضا إلى تخفيض التصنيف الائتماني.
وحتى الآن، فإنه لا يوجد قانون أو محكمة دولية لتسوية حالات التخلف عن السداد السيادية، وهو الأمر الذي يدفع الدول إلى إعلان إفلاسها لأكثر من مرة.
وقد تم اقتراح المزيد من التنظيمات الدولية – بما في ذلك صلاحيات لمنع أصحاب الأقليات من اختطاف العملية – لكن هذه الشروط تظل في نهاية المطاف على عاتق الدولة المصدرة.
