شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة 2024-2026.
ترأس الاجتماع المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، وبمشاركة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب.
حضر الجلسة لمناقشة البرنامج الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي.
استعرضت الدكتورة مايا مرسي محاور عمل وزارة التضامن الاجتماعي والتي تركز على الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي والمرأة المعيلة. وأكدت أن الوزارة تهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والأمان الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا من خلال رفع كفاءة العاملين، تطوير الخدمات والبنية التحتية، والميكنة الرقمية للخدمات، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج عمل الوزارة يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطني والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مستهدفة تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل ودمج ذوي الهمم في المجتمع وتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة.
كما تناولت الوزيرة دور الوزارة في تنمية اقتصاد الرعاية باعتباره محفزًا لعمل المرأة، من خلال خلق فرص عمل جديدة، وتوفير التمويل للمرأة بأقل الشروط، وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي في المناطق الريفية.
أكدت الوزيرة أن الوزارة ستعمل على تمكين ودعم العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية، واستمرار حصر العمالة غير المنتظمة وتقديم الخدمات الاجتماعية اللازمة لهم.
وفيما يخص التنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة، أشارت الوزيرة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والمعيشية للفئات الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة “حياة كريمة”. كما ذكرت أن الوزارة قامت بتأثيث وتجهيز 25 ألف وحدة سكنية للسكان المنقولين من المناطق العشوائية وغير الآمنة.
ختامًا، أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة ستركز على التمكين الاقتصادي وتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية والطفولة المبكرة، وضمان حياة كريمة لجميع المصريين من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للعمالة غير المنتظمة، وتوسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي وجذب الاستثمارات في الصناديق المالية الاجتماعية.
