بعد اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي في 22 سبتمبر الماضي اقر المركزي تثبيت اسعار الفائدة دون تغير للمرة الثالثة علي التوالي ولجئ الي اجراء اخر وهو رفع احتياطي البنوك الالزامي من 14 الي 18 %
وهي سياسة من السياسات النقدية لمواجهة التضخم
فما المقصود بالاحتياطي الالزامي ولماذا تم رفعه
هو نسبة من ودائع العملاء بالعملة المحلية والعملات الأجنبية تقوم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي دون احتساب أي عوائد عليها تستفيد منها البنوك نظير إيداعها لهذه الودائع
هذا الرفع في الاحتياطي الإلزامي هو الأول من نوعه منذ 10 أكتوبر 2017 حينما رفعه المركزي من 10% إلى 14%
قد خفض الاحتياطي الإلزامي بنسبة 4% في عام 2012، ليمكن البنوك لمواجهة زيادة الطلب على السيولة بعد ثورة 25 يناير
رفع الاحتياطي الإلزامي ليس مرتبطا بالتضخم فقط، ولكن هدفه الرئيسي أن يكون القطاع المصرفي في حالة جيدة بمعنى ألا يكون هناك فائضا في السيولة يدفعها البنوك للإقراض دون التحقق الجيد من المقترض وقدرته على السداد
اما عن سبب رفع الاحتياطي الالزامي
رفع الاحتياطي الإلزامي يُجنب البنك المركزي اللجوء لرفع الفائدة وبالتالي دعم الاقتصاد خاصة مع التأثير السلبي الناتج من الأوضاع الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المحلي
يجنب الخزانة العامة تحمل تكلفة إضافية للاقتراض المحلي من أجل سد الفجوة التمويلية وبالتالي عدم توسيع عجز الموازنه
اذا هذا الرفع لنسبة الاحتياطي الالزامي هو اداة من ادوات المركزي لكبح جماح التضخم
وعدم الدخول في دائرة الركود الاقتصادي
بقلم / دكتورة حنان رمسيس
خبيرة أسواق المال
