أكد الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى عدم تأثر أموال المودعين ببنك عودة بمصر بإعلان إفلاس لبنان والبنك المركزى اللبنانى، موضحا خضوع البنك لإدارة البنك المركزى المصرى الذى يعد ضامن لأموال المودعين بأى بنك يتعرض لمخاطر سواء أزمة سيولة أو تعثر في تحصيل أمواله و يضمن ودائع عملائه كاملة، عكس ما يحدث في دول أخرى، وهذه الضمانة تمتد لكل البنوك العاملة في مصر، سواء محلية أو عربية أو أجنبية.
وحول مدى تأثر فروع البنوك المصرية الموجودة بلبنان، قال الخبير إن هناك عدة عوامل تحدد مدى تأثر تلك البنوك على رأسها نسبة استثمارات تلك البنوك فى أذون وسندات الخزانة اللبنانية، مؤكدا مواصلة البنوك المصرية عملها بعد إفلاس الدولة.
وأوضح الخبير أن إفلاس الدولة يحدث عندما تكون الدولة عاجزة عن سداد ديونها، وتصبح غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، مثل دفع الرواتب وسداد قيمة ما تستورده من بضائع وسلع، في حين يؤدي إعلان الدولة إفلاسها إلى انهيار اقتصادي، حيث يندفع المستثمرون وأصحاب المدّخرات لسحب أموالهم من البنوك ونقلها خارج البلاد، لذلك تغلق الحكومات البنوك وتفرض قيوداً على حركة رؤوس الأموال.
ولفت شوقى إلى أن عادة ما تتم تسوية الديون أو إعادة هيكلتها مع الدائنين، كما يساعد صندوق النقد الدولي على إعادة هيكلة الديون السيادية، لكن قروضه تكون مشروطة بإجراءات تقشفية، مثل زيادة الضرائب أو تخفيض الوظائف والخدمات في القطاع العام، وتحديد أولويات الإنفاق.
