عقوبة إلقاء المخلفات….تنص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020، الذي ينظم إدارة المخلفات، على حظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في المواقع المخصصة لذلك.
كما أكدت اللائحة على ضرورة التزام وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد خطة محلية رئيسية لإدارة المخلفات، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، وبالتوافق مع خطط التنمية والتخطيط العمراني. ويكون الجهاز المعني مسؤولاً عن تقديم الدعم الفني فيما يتعلق بالعقود التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والشروط الفنية في كراسات الشروط لهذه العقود، بالإضافة إلى إعداد برامج التوعية اللازمة.
عقوبة إلقاء المخلفات خلال 2025
وقد عالج القانون مسألة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة في غير مواقعها، حيث ينص على فرض غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه على كل من:
(أ) ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع المخصصة لذلك.
(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة.
(ج) سلم المخلفات إلى جهات غير مرخصة.
في حالة العود، تُفرض العقوبة بالحبس والغرامة معًا.
وفي جميع الحالات، تصدر المحكمة حكمًا بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، مع مراعاة حقوق الأطراف غير حسني النية، وتُلزم المحكوم عليه بالتخلص منها بطرق صديقة للبيئة على نفقته الخاصة.
