المقرر أن تجري عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الحالي، وذلك في ظل تحديات اقتصادية داخلية تتعلق بسعر الصرف وتحديات خارجية متمثلة في التوترات الجيوسياسية على الحدود المصرية في غزة.
بعد انتهاء التصويت، يتوقع المحللون مراقبة التدابير التقشفية التي يُعتقد أنها تم تأجيلها بسبب الانتخابات، ويمكن أن تشكل بداية لترتيب أوضاع النظام المالي في مصر. ووفقًا لتقرير وكالة رويترز الصادر يوم الاثنين، يعتبر هذا تحديًا كبيرًا.
تناول التقرير ارتفاع الدين الخارجي لمصر مؤخرًا، جنبًا إلى جنب مع أزمة نقص النقد الأجنبي التي لا تزال تؤثر في الاقتصاد المصري. تسببت الأحداث في أوكرانيا في تخارج أكثر من 20 مليار دولار من الاقتصاد المصري بشكل مفاجئ، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه المصري عدة مرات واضطرار مصر إلى اللجوء إلى حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي.
تم إيقاف صرف شرائح حزمة الدعم المالي من صندوق النقد الدولي، التي تم التوقيع عليها في ديسمبر 2022، بسبب عدم الالتزام من قِبل مصر بالانتقال إلى سعر صرف مرن وتوفير المزيد من المجال للقطاع الخاص.
تناول التقرير أيضًا الوضع في السوق السوداء وارتفاع الديون، حيث شهدت قيمة الجنيه المصري تراجعًا في السوق السوداء مقارنة بالسعر الرسمي. وأشارت بيانات البنك المركزي إلى أن أقساط الديون في عام 2024 هي الأعلى على الإطلاق.
لمواجهة هذه التحديات، اعتمدت الحكومة المصرية على الاقتراض المحلي والخارجي، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الأذون والسندات القائمة. ورغم إعلان مجلس الوزراء عن خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية، تظل الحكومة تكافح للسيطرة على الأسعار في الأسواق المحلية.
وفي محاولة للتعامل مع التحديات الاقتصادية، يتوقع محللون أن تحتاج مصر إلى تمويلات جديدة، سواء من صندوق النقد الدولي أو من دول الخليج، لتجاوز الأزمة الراهنة
