مبادرة السداد النقدى الفورى.. أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة صرفت مبلغ 5 مليارات جنيه كدعم للمصدرين، موزعة على 360 شركة تصدير ضمن المرحلة السابعة لمبادرة “السداد النقدي الفوري”، التي استوفت مستنداتها حتى شحنات 30 يونيو 2023.
وأشار إلى أنه سيتم استكمال صرف المبالغ المستحقة للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة قبل نهاية شهر يونيو الحالي وعلى دفعات حتى أغسطس المقبل، في إطار دعم الدولة للقطاع التصديري لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وأوضح أن ضخ المزيد من السيولة النقدية يعزز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذي تم صرفه خلال الأربع سنوات الأخيرة، منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، بلغ حوالي 60 مليار جنيه.
مبادرة السداد النقدى الفورى
أشار الوزير إلى حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة دعم قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل، بإجمالي 40.5 مليار جنيه، منها 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
من جانبها، أشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات “دعم المصدرين” ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
وأوضحت أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له تأثير كبير في إنجاح مبادرة “السداد النقدي الفوري” لدعم المصدرين بمراحلها الستة، مما دفع لاستكمال دعم الصادرات في المرحلة السابعة. وأكدت أن المرحلة السابعة شهدت إقبالًا ملحوظًا من الشركات المصدرة.
وأشارت إلى أن العمل بالمرحلة السابعة يتم بنفس الضوابط السابقة، حيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15٪ حتى شحنات 30 يونيو 2021، ونسبة 8٪ عن الشحنات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن الشحنات من أول يوليو 2022.
وأكدت أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة “السداد النقدي الفوري” عبر البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
