يرجع توقيع مصر مذكرة تفاهم من الجانب الصيني في ظل توجه مصر لعقد المزيد من الشراكات لتحقيق أهدافها التنموية والذي يعد أحد أهداف التنمية المستدامة والذي تفق مع رؤية مصر لتنفيذ استراتيجيتها للتنمية المستدامة وتستهدف اتفاقيات مبادلة الديون مع الصيد والتي تعد من اهم شركاء مصر الاستراتيجيين لتقليل لعباء الدين الخارجي على مصر والتي بدورها ستدعم موقف مصر في المضي قدماً نحو تنفيذ مشروعاتها التنموية من خلال استخدام مقابل الدين المصري للجانب الصيني في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين.
ويجب أن نؤكد على أن مصر قامت بتنفيذ اتفاقية مبادلة الديون من قبل مع دولة إيطاليا عام 2001 و مع دولة ألمانيا عام 2011، كما قامت مصر بتنفيذ تجربة أخرى مع الجانب الألماني ووقعت أول شريحة لمبادلة الديون من أجل العمل المناخي بقيمة 54 مليون يورو وجاري دراسة الحصول على شريحة جديدة مع الجانب الألماني بقيمة 50 مليون يورو، ليصل الإجمالي إلى 104 مليون يورو للشريحتين ما يعادل 116 مليون دولار.
وفي ظل ما يمر به العالم من ظروف اقتصادية والتي القت بظلالها على كافة دول العالم وعلى رأسها الاقتصايات الناشئة والنامية فستساهم تطبيق الآلية في تخفيض أعباء الديون الخارجية وإعادة استخدامها في مشروعات تدر بالنفع على الاقتصاد المصري فضلأ عن تقليل أعباء خدمة الدين في ظل ارتفاع معدلات أسعار الفائدة خارجياً ومحلياً والتي تمثل عبء كبير في الموازنة العامة المصرية والتي تمثل 37% من الموازنة العامة المصرية باجمالي 1.12 ترليون جنية مصري فضلاً عن خفض قيمة العجز بالموازنة العامة المصرية البالغ 824 مليار جنية مصري ، فضلاً عن خفض قيمة الدين في ظل الية تمويل مشاريع التنمية من خلال مبادلة الدين المحرر بالعملة الأجنبية مقابل عملة محلية وذلك لكون هذه الآلية تتم عادة بسعر خصم كبير في تنفيذها، بالإضافة الي تقليل الاعتماد على المؤسسات الدولية في التمويل الخارجي، ويمكن لمصر استخدام قيمة مبالة المديونيات في تعزيز مشروعات العمل المناخي، لتخفيف اثار السلبية للتغيرات المناخية وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية في ضوء اجارها السابقة وكذا ترأسها لمؤتمر cop27.
بقلم/ الدكتور أحمد شوقي
الخبير المصرفى
