مبادلة الديون مع الصين خطوة علي الطريق السليم في الخروج من عنق الزجاجة لتخفيض الدين علي الدولة المصرية وهي عبارة عن مبادلة ديون نقدية علي الدولة في مشروعات تنموية تخص الدولة ولصالح الدولة قامت بالمبادلة وإجمالي قيمة الديون الصينية علي مصر ما يقارب من 8 مليار دولار وبالتالي تستطيع الصين إقامة مشروعات علي الارض المصرية بقيمة الدين وهنا جملة منافع للدولة المصرية منها
أولا : تخفيض جذء من قيمة المديونية .
ثانيا :مبادلة الدين بمشروعات مصرية بالجنية المصري .
ثالثا : إقامة شراكات اخري مع دول صاعدة مثل الصين وبالتالي مساندة الصين في مشروعاتها وخاصة مشروع الحزام والطريق والتي تستهدف منه إقامة شركات ومناطق لوجستية حول العالم ومنافذ بيع وتبادل تجاري يخدم مصلحة الاقتصاد الصين والمصري .
رابعا : تخفيف العبء علي الجنية في البحث عن مصادر دولارية لسداد المديونية لدولة الصين بعملة الدولار وبالتالي ينعكس ذلك علي قيمة الجنيه بالإضافة إلي استمرار الدولة بتفعيل سياسة ملكية الدولة ومساهمة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية.
خامسا: إقامة مناطق لوجستية علي الارض المصرية .
سادسا : تصبح مصر واجهه استثمارية لتفعيل ذلك القرار مع دول أخري مماثلة وانعكاس ذلك علي التضخم وارتفاع العملة وانخفاض الأسعار وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
سابعا : توجه عالمي الي مصر في مبادلة الديون الأخري وزيادة الاستثمارات بطريقه غير مباشرة مما ينعكس علي الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
بقلم / دكتور محمد عبد الهادي
الخبير الاقتصادي
