وافقت اليوم الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة د. محمد فريد، اليوم الأحد، على إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب بالبورصة “المتوافق مع الشريعة الإسلامية”، والذي يسمح للمؤسسات والأفراد ولأول مرة في مصر بالاستثمار في الذهب دون شراء الذهب العيني نفسه.
يمكن الاستثمار في صندوق الذهب عبر شراء وثيقة صادرة عن الصندوق تحدد كمية الجرامات التي يمتلكها كل مستثمر.
وتتيح الهيئة العامة للرقابة المالية الاستثمار في صندوق الذهب عبر شركة “مباشر تريد” من خلال فتح حساب لدى الشركة المخولة من جانب الهيئة، وذلك عن طريق الاتصال على الخط الساخن 16699.
خطوات شراء وثيقة الأستثمار في الذهب متوافقة مع الشريعة الإسلامية
من المتوقع أن يبدأ الاكتتاب في صندوق الذهب اعتبارًا من 21 مايو المقبل، على أن تكون القيمة الاسمية للوثيقة 10 جنيهات.
ويمكن للعميل أن يتعاقد عبر شركة “مباشر تريد” على شراء الحد الأدنى للوثائق وعددها 10 وثائق بقيمة 100 جنيه، ودون حد أقصى.
ومن المفترض أن يتم إتاحة الوثائق للشراء والبيع بعد انتهاء الاكتتاب الأولي في الصندوق يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع حتى الساعة 12 ظهرًا.
ومن المقرر أن تتم تسوية أموال البيع للوثائق بعد يومين من إتمام العملية، لكن تتم التسوية لأموال شراء وثيقة الذهب في نفس اليوم.
وهذا يعني أنه إذا اشترى العميل 10 وثائق يوم الاثنين فستتم عملية الدفع والتسوية في نفس اليوم، بينما تتم التسوية لعملية البيع يوم الأربعاء.
ويمكن للعميل أن يبيع جزءًا من الوثائق وليست جميعها، أي أنه يمكنه بيع 10 وثائق من أصل 50 وثيقة اشتراها.
كيف تستثمر أموالك في صندوق الذهب؟
من يشتري وثائق صندوق الذهب يمكنه أن يحتفظ بقيمة الوثيقة كورقة، أو الحصول على الذهب بشكل مادي بشرط أن يكون الحد الأدنى للاستثمار 50 جرامًا، ويمكن متابعة قيمة الاستثمار أونلاين وبشكل لحظي .
يتميز الاستثمار في الصندوق بأنه لا توجد عمولة على شراء وثيقة صندوق الذهب، لكن يتم احتساب مصاريف بنسبة 4.9 % من قيمة العملية في حالة البيع تتناقص مع الاحتفاظ بقيمة الاستثمار وتستهلك على ثلاث سنوات، فمن يحتفظ بإستثماره في صندوق الذهب لمدة ٣ سنوات كامله لن يتحمل أي مصروفات عن عملية البيع.
أعلن رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، عن بدء تلقي الاكتتاب في أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب بمصر بعد حصوله على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وجدير بالذكر، أنه من متطلبات إطلاق صناديق المعادن النفيسة وجود مصافي لتلك المعادن معترف بها ومعتمدة محليا ودوليا،
حيث أن صناديق الذهب هي عبارة عن كيان متخصص للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق يتم الاكتتاب فيها ومن ثم يتم توجيه الحصيلة لشراء الذهب المصفى والمنقى وفقا لمعايير محددة محليا ودوليا، وتحقق تلك الصناديق عائدا وفقًا لحركة أسعار الذهب.
وتُعد هذه النوعية من الصناديق الاستثمارية أحد المنتجات الاستثمارية المستحدثة في السوق المصري لاجتذاب شريحة من المستثمرين اتجهت للذهب مؤخرا، حيث فضل عدد من كبار المستثمرين ضخ أموالهم في سبائك الذهب مباشرة.
كما اتجه بعض صغار المستثمرين إلى ادخار أموالهم في الذهب من خلال شراء جنيهات ومشغولات ذهبية مما يحملهم بتكاليف مثل “المصنعية” وغيرها،
كما لوحظ أن عدداً من المستثمرين المحليين قاموا بشراء وثائق بصناديق استثمار في الذهب بدول خارج مصر، وهو ما يوضح حجم الطلب المتوقع على تلك الصناديق بعد إنشائها.
وأكد الدكاني، أن إنشاء صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وخاصة الذهب سيعمل على ضبط السوق وزيادة شفافيته، كما سيؤدي إلى ترشيد الطلب على شراء السبائك الذهبية وجنيهات الذهب خاصة مع وجود بديل منظم -ويخضع لقواعد الحوكمة والشفافية-
كما يتيح للمستثمرين الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لشراء الذهب من الأسواق والاحتفاظ به وأيضا دون دفع تكاليف إضافية مثل “المصنعية” وغيرها، مما يعمل على تقليل المخاطر وتعظيم العائد على المدى الطويل.
وأضاف الدكاني بأن البورصة المصرية تعمل على تطوير برنامج تداول خاص يتيح تلقي طلبات شراء واسترداد وثائق الصندوق المشار إليه من شركات السمسرة الأعضاء لديها بما يسهم في خلق سوق ثانوي نشط لتداول هذه الوثائق، وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
