متى ينخفض سعر صرف الدولار، قال الدكتور رمزى الجرم، الخبير المصرفى، لا شك أن القرارات الاقتصادية والنقدية الأخيرة، كان لها تداعيات سلبية على الاستثمار والأسعار والأمور الاقتصاية الأخرى، على خلفية زيادة كُلفة الإئتمان، مما سيكون له اكبر الأثر في عدم قدرة الشركات والكيانات الاقتصادية على فتح أو تطوير خطوط الانتاج،بل وعرضها لمخاطر الافلاس او التصفية، مما سيترتب عليه زيادة تكلفة إنتاج السلع، وبالتالي زيادة اسعارها، والذي يلقي بظلاله على زيادة حدة التضخم.
وأضاف الجرم، الا ان تخفيض العملة المحلية في الحادي عشر من يناير الحالي، سيكون له تداعيات سلبية اضافية بخلاف ما تم ذكره، ومن المتوقع ان يستغل طبقة التجار هذا الظرف الشديد، في اتخاذ المزيد من المُمارسات الاحتكارية، والتي سينتج عنها زيادة ملحوظة في اسعار السلع والخدمات بشكل اكبر.
واوضخ الخبير، وعلى إثر تلك التطورات الأخيرة، قامت الحكومة بطرح مبادرة تمويلية جديدة، لقطاعي الزراعة والصناعة، بقيمة قدرها 150 مليار جنبه، يُخصص الجزء الأكبر منها، وقدره 140 مليار جنبه لتمويل رأس المال العامل، الذي يتم دورانه خلال سنة واحدة، و باقي قيمة المبادرة وقدره 10مليار جنبه، لتمويل شراء السلع الراسمالية اي الأصول الثابتة، من أجل دعم المُنتج المحلي وتشجيع القطاعات الاقتصادية ذات الأهمية الحيوية، مما يساعد في إحتواء شدة الازمة بشكل كبير
متى ينخفض سعر صرف الدولار؟
على جانب اخر، من المتوقع ان يبدأ سعر الدولار في الانخفاض التدريجي بعد فترة قليلة من الوقت، من مُنطلق توقعات يجذب حصيلة وفيرة من موارد النقد الأجنبي، من خلال قيام العملاء بالتنازل عن ارصدتهم بالعملات الإجنبية مقابل الحصول على الجنيه المصري، خصوصا في ظل وجود مُنتجات مصرفية بعائد مُرتفع جداً، من شأنه ان يجذب طائفة كبيرة من المُدخرين، مما سيسحب اي كُتل نقدية زائدة من الأسواق، مما يَحد من زيادة مُعدلات التضخم بشكل كبير خلال الفترة القادمة
بالاضافة الى ان الأفراج عن البضائع المُكدسة بالموانئ المصرية بكميات كبيرة منذ اول ديسمبر الماضي حتى أول امس، والذي بلغت قيمته نحو 6.5 مليار دولار، وباقي نحو 8 مليار دولار بالموانئ المصرية، من شأنه ان يُساهم بشكل كبير في الحد (إلى حدٍ ما) من إرتفاع أسعار السلع والخدمات خلال الفترة القليلة القادمة.
