أعلن حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن إنجاز مراجعة شاملة للتقدّم المُحرز في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام 2023، حيث أظهرت تطورا كبيرا على الأصعدة كافة.
وأكد الزعابي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، : “ أن نتائج المراجعة تؤكد على أن نظامنا الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوي ومتجاوب وفعال، حيث واصلنا خلال تلك المرحلة تنفيذ خطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، كما نعكف على تطبيق أجندة مكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي”.
وأشار إلى أن جهود المكتب التنفيذي أدت إلى زيادات مهمّة في عدد من معايير الأداء الرئيسية، بما في ذلك تقارير المعاملات / الأنشطة المشبوهة وتدابير الإنفاذ وعمليات التفتيش من قبل الجهات الرقابية والمصادرة، لافتا إلى نجاح الدولة في مصادرة أكثر من 1.309 مليار درهم خلال الفترة من مارس الماضي حتى منتصف يوليو 2023، بما يؤكد التزام الدولة بتعزيز نظامها المالي.
وقال إن دولة الإمارات ستواصل بناء قدراتها المستدامة وعلى المدى الطويل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل رصد حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها وفهمها، وستستمرّ في توسيع التعاون الدولي في هذا الصدد.
وأضاف: “تلي مشاركة الدولة في الاجتماع العام لمجموعة أوراسيا منح دولة الإمارات صفة مراقب رسمي في الاجتماع العام لمجموعة آسيا المحيط الهادئ، أما على الصعيد المحلي، فقد استضافت وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات الاجتماع السنوي لمجموعة إغمونت لعام 2023 في أبوظبي، وهي مجموعة عالمية تسهّل تبادل المعلومات والمعرفة والتعاون بين 170 وحدة عضو فيها، ونتطلّع قدماً للاستمرار في هذا التقدم الإيجابي خلال النصف الثاني من العام.”
وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن إنجازات النصف الأول شملت مشاركة وفدٌ من الدولة بقيادة المكتب التنفيذي وللمرة الأولى في الاجتماع العام لهيئتين إقليميتين شبيهتين بمجموعة العمل المالي “فاتف” هما مجموعة آسيا المحيط الهادئ (APG) والمجموعة الأوروآسيوية (EAG ).
وأضاف أن الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة أصدرت غرامات جماعية تصل إلى أكثر من 199 مليون درهم، كما نجحت الدولة بمصادرة أكثر من 1.309 مليار درهم (356 مليون دولار) من مارس الماضي إلى منتصف يوليو 2023.
وأشار إلى أن دولة الإمارات أبلغت عن زيادة بنسبة 17% في إجمالي عدد تقارير المعاملات المشبوهة خلال الفترة من الربع الأول إلى الثاني من عام 2023، كما ارتفعت التقارير المُحالة من المهن والأعمال غير المالية خلال تلك الفترة بنسبة 14% وتقارير تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بنسبة 23%.
وأوضح أن عدد عمليات التفتيش بلغت 69407 عمليات خلال الربع الثاني من العام 2023، لتتخطّى بذلك العدد الإجمالي لعمليات التفتيش خلال عام 2022 كاملاً والتي وصلت إلى 67097 عملية، مع تسجيل زيادة بنسبة 108% مقارنةً بالربع الأول من العام 2023.
و ذكر أن بلاغات القطاع الخاص لوحدة المعلومات المالية عن العقوبات المالية المستهدفة لتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار سجلت ارتفاعاً، حيث تشير الإحصائيات للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2023 إلى زيادة وقدرها 93% تقريباً بالمقارنة مع فترة التقرير السابقة.
