وافق مجلس الشيوخ بشكل نهائي على قانون المسئولية الطبية، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، على أهمية هذا المشروع في تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى.
وخلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أوضح أن القانون الجنائي كان هو الإطار الذي ينظم الشكاوى بين الأطباء والمرضى، مشيراً إلى أن هناك طلباً من النقابات المعنية بضرورة وجود قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير أن السنوات العشرين الماضية شهدت محاولات لإعداد مشروعات قوانين مستوحاة من دول أخرى، لكنها كانت تواجه مشكلات تتعلق بعدم الدستورية عند مراجعتها، بسبب عدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية
وأشار وزير الصحة إلى أن فلسفة الحكومة في وضع مشروع قانون المسئولية الطبية تتمثل في مراعاة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء ممارسة مهنتهم، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقيهم الخدمة.
وأكد أن مقدم الخدمة ملزم بتقديم العناية اللازمة، وليس تحقيق نتائج محددة، موضحاً أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على حقوق كل من متلقي الخدمة ومقدمها.
أشار إلى إنشاء لجان مختصة بالمسؤولية الطبية لتلقي شكاوى المرضى، مع منح الحق لأي مواطن في اللجوء إلى القضاء، بحيث تقوم هذه اللجان بدور الخبراء القضائيين أمام المحاكم. كما تم تحديد حالات انتفاء المسؤولية الطبية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويضات بسبب الأخطاء الطبية.
وكشف أنه خلال إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على أنظمة قانونية من 18 دولة حول العالم، واستطلاع آراء جميع النقابات المعنية.
وأضاف: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي جميع الأطراف، لأن المكاسب تتطلب دائمًا تنسيقًا وإجراءات متعددة.
وأوضح وزير الصحة أن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، حيث لا يحدث إلا في حالة مخالفة الأصول العلمية، وتعتبر هذه الأخطاء من الأخطاء الجسيمة.
وأشار عبد الغفار إلى أن الطبيب يجب أن يبذل العناية اللازمة، وليس من الضروري أن يحقق النتائج المرجوة، ولا يُحاسب على عدم الوصول إلى هذه النتائج.
وأكد وزير الصحة أن هناك بعض الحالات المرضية التي يكون فيها الشفاء مستحيلاً، وفي هذه الحالة لا يُلام الطبيب إذا بذل العناية اللازمة، مشيرًا إلى أن الطبيب ليس مسؤولاً عن شفاء المريض أو عن المضاعفات المتوقعة.
