عقدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الثلاثاء، حيث تم مناقشة عدد من الضمانات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام، والتي تهدف إلى مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم وأسرهم.
وقد وافق المجلس على المادة (443) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بدين المحكوم عليه.
كما تضمنت المادة (444) التي تعزز البعد الإنساني، حيث نصت على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المحكوم عليها الحامل حتى مرور عامين من وضعها.
يهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى تحقيق فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يسعى لتفادي العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية.
كما يسعى المشرع إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويعمل على تحقيق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث يوفر مزيدًا من الضمانات للحقوق والحريات للمواطن المصري.
