وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 170 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي.
وتعد اتفاقية الأمان النووي الاتفاقية الأساسية في المجال النووي، حيث إنها أول وثيقة دولية تتناول بشكل كامل أمان المنشآت النووية ، حيث تم اعتماد الاتفاقية في فيينا بالنمسا في 17 يونيو 1994، وتم فتح باب التوقيع عليها في سبتمبر 1994، كما أنضمت الاتفاقية الي حيز النفاذ في 24 أكتوبر 1996، وذلك بعد ان قامت 22 دولة بالتصديق .
اتفاقية الأمان النووي تعزز الطمأنينة
وتهدف المعاهدة إلى تحقيق مستوى عال من الأمان النووي من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي ، بما في ذلك التعاون التقني بشأن الأمان النووي.
كما تهدف إلى إنشاء دفاعات فعالة ضد مخاطر الإشعاع في المنشآت النووية ، والحفاظ على دفاعات لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاع المؤين الناتج عن هذه المنشآت ، ومنع الحوادث ذات الآثار الإشعاعية ، والتخفيف منها في حالة حدوثها.
وفي سياق متصل ، أكد اللواء أحمد العوضي ، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، على أهمية الاتفاقية لتعزيز الطمأنينة في تطبيق مصر لمعايير السلامة النووية العالمية ، مشيرا إلى أن التعديلات التشريعية خلال الفترة الماضية في إطار اهتمام مصر بإنشاء مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء.
