وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء، على صرف الدعم النقدي المنصوص عليه في مشروع قانون الضمان الاجتماعي عبر البطاقة الذكية.
تنص المادة (15) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، كما أقرها مجلس النواب، على أن يتم صرف الدعم النقدي من خلال البطاقة الذكية، حيث يتحمل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم كرسوم لخدمات ميكنة النظام وتحديثه والتحقق منه بشكل دوري. وفي حال فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، والتي سيتم خصمها من قيمة الدعم. كما يمكن استثناء بعض الحالات من الصرف عبر البطاقة الذكية بناءً على قرار من الوزير المختص.
مجلس النواب يرفض حذف نسبة 1% من قيمة الدعم
وبموجب الفقرة الثانية، ستحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
تأتي هذه الصياغة بعد رفض مقترح النائب محمد عبد العليم داود من حزب الوفد، الذي طالب بحذف نسبة التحمل البالغة 1%.
يهدف مشروع القانون إلى تقديم مزايا متعددة للفئات المستهدفة بالدعم، وذلك تلبيةً للالتزام الدستوري. كما يسعى إلى توحيد برامج الدعم النقدي التي تقدمها الدولة ضمن نظام واحد، مما يسهم في توحيد الوعاء المالي وتنظيم المنح، بهدف تعزيز الاستفادة من الدعم وتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة، مما يضمن لهم حياة كريمة.
وقد حدد مشروع القانون الفئات المؤهلة للحصول على الدعم النقدي المشروط (تكافل)، بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بالصحة والتعليم، والإجراءات المتبعة في حال عدم التزام الأسرة بهذه الشروط.
