قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إنه بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية،
ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة والتي سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل بتكلفة 67 مليار جنيه.
وتابع فى مؤتمر صحفى، أن هذه الحزمة، منها دعم مالي للشركات التى تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو، وذلك لمنع تسريح العمالة.
وشملت القرارات مد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023 ورفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023،
وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وتشمل المعاشات.
وقرر مدبولي عدم زيادة أسعار الكهرباء واستمرار أسعارها الحالية حتى 30 يونيو 2023، مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات جاءت لدعم المواطن للمساعدة في تخطي الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار إلى أنه سيتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه في العام، مبينا أن المواطن الذي يبلغ دخله 2500 جنيه شهريا أصبح غير مطالب بدفع ضرائب.
