أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق منصة جديدة شاملة للقروض وضمان الاستثمار، بهدف زيادة حجم الضمانات والتأمين ضد المخاطر العالمية إلى ثلاثة أمثالها، لتصل إلى 20 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030. تسعى المجموعة إلى تعزيز الاستثمار في المناطق الأكثر خطورة، مثل أفريقيا وأوكرانيا، من خلال دمج الوحدات الرئيسية للبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ووكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف (MIGA).
مجموعة البنك الدولي
أوضح هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، أن هذا الدمج سيمكن الوكالة من دعم التمويل المبتكر، بما في ذلك أرصدة الكربون، ومقايضة الديون بالطبيعة، وحلول الطاقة خارج الشبكة في المناطق النائية من أفريقيا. وأكد أن الضمانات يمكن أن تستخدم لجذب مستثمري القطاع الخاص لتوفير التمويل “الخارجي” بدلاً من القروض التقليدية المقدمة من البنك الدولي أو مؤسسة التمويل الدولية، مما يعزز القدرة الإجمالية على الإقراض.
وأشار ماتانو إلى أن انتشار منتجات الضمان في مجموعة البنك الدولي سيمكن من استخدامات جديدة ومبتكرة، قائلاً: “كيف تستخدمها، أعتقد أن هذا هو المكان الذي يمكننا أن نكون مبتكرين ومبدعين حقًا”.
في العام الماضي، قدمت مجموعة البنك الدولي ما يقرب من 6.5 مليار دولار من الضمانات، وتتوقع تقديم ما يقرب من 10 مليارات دولار هذا العام. يهدف البنك إلى توسع هائل في ميزانية الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التي تبلغ حاليًا حوالي 30 مليار دولار. وأكد رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، أنه إذا كان هناك طلب يتجاوز الهدف المحدد، فإن البنك سيتخذ ذلك بعين الاعتبار.
هذه التغييرات هي أول نتائج ملموسة من فريق المديرين التنفيذيين للاستثمار في القطاع الخاص، الذي تم تشكيله في العام الماضي من قبل بانجا، والمعروف باسم مختبر استثمار القطاع الخاص. يسعى الفريق إلى تطوير أفكار لجذب المزيد من رأس المال الخاص إلى الطاقة النظيفة والاستثمارات الأخرى في البلدان النامية.
تستهدف الخطة تبسيط منتجات الضمان في قائمة شاملة واحدة، تتيح للعملاء اختيار الأداة التي تناسب احتياجاتهم بسهولة. وينبغي أن يؤدي النهج الجديد إلى توحيد مراجعات الضمانات، واستبدال العمليات والقواعد والمعايير المختلفة المتبعة حاليًا.
