أعلنت مجموعة البنك الدولي عن خطوة جديدة في سلسلة جهودها المستمرة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية الشاملة. وفي هذا السياق، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، عن توفير حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وتتضمن هذه الحزمة التمويلية 3 مليارات دولار لدعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وذلك بهدف تعزيز التعافي الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام. بالإضافة إلى ذلك، تخصص الحزمة 3 مليارات دولار أخرى لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية، وتعزيز قدرته التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
تمويل مجموعة البنك الدولي
وفي إطار هذه الجهود، عقدت وزيرة التعاون الدولي اجتماعًا مع نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون العمليات، لبحث الخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون وتنفيذ البرامج المشتركة. وتركز هذه البرامج على تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتحسين إدارة الموارد العامة.
وأكدت الوزيرة على أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى تعزيز نمو القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي.
ومن جانبها، تعتزم مجموعة البنك الدولي استكشاف الفرص المتاحة لمساندة القطاع الخاص في مصر، بالإضافة إلى تعزيز جهود العمل المناخي ودعم الفئات الأقل دخلًا من خلال برنامج تكافل وكرامة.
وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، وتعكس التزام مجموعة البنك الدولي بدعم جهود الإصلاح والتنمية في البلاد.
