قال محافظ البنك المركزي،حسن عبدالله، إن البنك عمل على تكوين حزمة من الإجراءات لمواجهة التحديات الاقتصادية، شملت التضخم ونقص العملة الصعبة، وبيئة الأعمال.
وأكد عبدالله، في كلمته بجلسة “إدارة الأزمات الاقتصادية الكلية: بعض الدروس من إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي”، ضمن المنتدى الإفريقي الكاريبي الثالث للتجارة والاستثمار والاجتماعات السنوية الـ31 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، أن هذه الإجراءات كانت ضرورية للتعامل مع الاحتياجات الأساسية للأفراد ذوي الدخل المحدود.
محافظ البنك المركزي:الهيكل المالي العالمي لا يستجيب بالشكل الأمثل للأزمات المتكررة
وأوضح عبدالله أن الهيكل المالي العالمي لا يستجيب بالشكل الأمثل للأزمات المتكررة، مشيراً إلى أن الأزمة التالية لوباء Covid-19 كانت حادة جداً، حيث ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير وتلا ذلك توترات جيوسياسية أثرت على جميع الدول. وأضاف أن مصر تسعى لتحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية من خلال برنامج تكافل وكرامة وبرامج دعم أخرى.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن الأزمات المتتالية أثرت بشدة على مصر، حيث تزامنت مع ضغوط سداد الدين وارتفاع معدلات الفائدة ونسب المخاطر، مما أدى إلى نقص التدفقات النقدية وارتفاع معدلات التضخم. ولفت إلى أن التوقعات بارتفاع التضخم أدت إلى عمليات شراء الأصول ودخول الاقتصاد في دائرة خبيثة.
وأوضح عبدالله أن الأزمة في مصر زادت من الإقبال على الاحتفاظ بالعملات الأجنبية، مما عقد المشكلة وأدى إلى نقص العملة الصعبة.
وأكد أن التعامل مع هذه الأزمة يتطلب رفع معدلات الفائدة بشكل كبير، وصلت إلى 18%، من أجل امتصاص السيولة سريعاً. ومع ذلك، فإن تقدير معدلات التضخم هو العامل الأهم لاستعادة الثقة في الأسواق، والتي تأتي نتيجة للأفعال وليس الكلمات.