قال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، إن ارتفاع التضخم في مصر مستورد من الخارج، وليس نتيجة لأي سياسات داخلية، حيث ارتفعت أسعار النقل والبترول والسلع عالميا.
وأضاف عامر، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن إصدار الشهادات ذات العائد البالغ 18% خطوة طيبة وطلبها المجتمع لشعوره بالزيادة في أسعار السلع، وتهدف إلى خدمة حوالي 30 مليون مواطن ينتظر عوائد البنوك لتلبية احتياجاته اليومية منها.
وأكد محافظ البنك المركزي أنه من المهم الحفاظ على القنوات التي توفر النقد الأجنبي، لتوفير احتياجات المواطن المصري من الأسواق العالمية، سواء الصادرات أو تحويلات المصريين بالخارج.
وشدد على أن قرارات السياسة النقدية تعود الي البنك المركزي ولكنه يناقش جميع القرارات قبل إصدارها، لحماية موارد مصر المالية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن مصر لديها مستويات سيولة أعلى من دول كثيرة في الشرق الأوسط وأوروبا.
ونوه بأن البنوك المصرية قوية ولديها القدرة على تمويل جميع المشروعات الصغيرة والكبيرة، فالتقارير الدولية عن البنوك جيدة للغاية
وأوضح أنه يجب أن يعلم الجميع أننا نمر بظروف صعبة للغاية ويتم تنفيذ أقصى ما يمكن لتنفيذ العمل الذي يحافظ على أساسيات المجتمع الاقتصادي.
