أصدرت وزارة النقل والصناعة بياناً بمناسبة افتتاح محطة استعادة الطاقة المهدرة التي أقامتها شركة “هايدلبرج ماتيريالز مصر” بمصنعها للأسمنت في حلوان. وقد شهد الافتتاح الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. وأكد الوزير على أهمية دعم جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والارتقاء بجودة المنتج المحلي لتعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، مع التزامها بالمواصفات القياسية وأهداف التنمية المستدامة 2030.
محطة استعادة الطاقة المهدرة
تفاصيل المشروع: تبلغ قيمة استثمارات محطة استعادة الطاقة 30 مليون دولار، وتعد أول نظام مبتكر من نوعه في مصر لاستعادة الطاقة في صناعة الأسمنت. يهدف المشروع إلى استغلال الحرارة المهدرة من خطوط الإنتاج لإعادة توليد الطاقة بدلًا من إطلاقها في الجو، مما يسهم في الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة. المشروع من شأنه تقليل استهلاك الغاز الطبيعي سنويًا، وبالتالي دعم الاقتصاد المصري عبر توفير الموارد وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
أهمية المشروع: يعد هذا المصنع أحد أوائل المصانع التي تعتمد على التكنولوجيا العلمية في توليد الطاقة، حيث تستغل الحرارة المهدرة وتحولها إلى طاقة كهربائية تُستخدم في عمليات التصنيع. كما يتم استخدام الوقود البديل (RDF) كمصدر إضافي للطاقة، ما يعزز جهود الشركة في تبني أساليب الطاقة النظيفة.
التوافق مع المعايير البيئية: شدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية التزام الشركات بالمعايير البيئية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على دعم القطاع الخاص عبر تبني التكنولوجيا المبتكرة التي تساعد في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، وخاصة في الصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة مثل صناعة الأسمنت.
القطاع الخاص ودوره في التنمية: وفي تصريحاته الصحفية على هامش الافتتاح، أكد الوزير أن شركة “هايدلبرج ماتيريالز مصر” تمثل القطاع الخاص ولديها 4 مصانع في مصر، حيث يشكل العمالة المصرية نسبة 98% من إجمالي العاملين. تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة حوالي 10 ملايين طن سنويًا من الأسمنت، ومن المتوقع أن تنتج محطة استعادة الطاقة 18 ميجاوات من الكهرباء التي ستستخدم في تشغيل المصنع، مما يقلل من استهلاك الكهرباء بما يعادل 40 ألف طن سنويًا.. 
تطوير البنية التحتية: وأشار الوزير إلى إمكانية إنشاء محطة للطاقة الشمسية باستخدام المساحات الموجودة على جانبي القطار الكهربائي السريع بحلوان لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة للمصنع. كما أكد على وجود تكامل بين المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة، بما في ذلك شبكة القطار الكهربائي السريع، التي يمكن أن تسهم في نقل المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع وتصدير الأسمنت عبر الموانئ المصرية.
هذا المشروع يعكس التزام الحكومة والقطاع الخاص بالتوجه نحو حلول مبتكرة ومستدامة في مجال الصناعة، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة والحد من التأثيرات البيئية السلبية، ما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري ودعمه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
