قال محمد حجازي، رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية، أنه من المنتظر ان تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية المصري خلال شهر يناير حيث تعمل كل من هيئة الرقابة المالية والازهر معاً لإصدار اللاحة التنفيذية. والتي كان منتظر صدورها خلال شهر نوفمبر الماضي وفقاً لقانون الصكوك السيادية المصدق عليه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن المتوقع ان تتوجه مصر للدخول في السوق الصكوك السيادية خلال اول اصدار لها بقيمة تصل الي 2 مليار دولار امريكي كأول اصدار دولي للصكوك السيادية في مصر خلال النصف الاول من العام الجاري .
والجدير بالذكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا خلال الاسبوع الماضي لمتابعة اخر ما وصلت اليه إجراءات إصدار الطرح الأول للصكوك السيادية وواهم فوائد التمويل ومجالات التمويل التي سيتم الاعتماد عليها عمن خلال الصكوك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
ويساهم إصدار الصكوك السيادية في خفض الدين الحكومي والتحول نحو الاقتراض طويل الأجل. لتنويع محفظة ديون مصر، وتسعى وزارة المالية حالياً لبيع سندات جديدة “بسعر معوم” ، وتركز على بيع سندات طويلة الأجل لزيادة متوسط اجال الاستحقاق.
كما أضاف حجازي أن الدولة تتطلع لإصدار سندات خضراء بقيمة أكبر التي تم اصدارها خلال عام 2021. وذلك لما تحققه من اهداف التنمية المستدامه بعد ان اصدرت مصر سنداتها السيادية الخضراء في المنطقة في سبتمبر 2021، والتي كانت حصيلتها تجميع 750 مليون دولار من المستثمرين لتوجيهها إلى المشاريع الخضراء. فضلاً ان أصدار البنك التجاري الدولي التابع للقطاع الخاص أول سندات خضراء للشركات المصرية في نوفمبر، حيث جمع 100 مليون دولار في طرح لمدة خمس سنوات بسعر فائدة ثابت.
