أكد محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، إن دول مجموعة الـ20 تتسبب في 70% من الانبعاثات وعليها تحمل تكلفة مخاطر تغير المناخ.
جاء ذلك على هامش تنظيم وزارة التعاون الدولي المصرية، جلسة نقاشية رفيعة المستوى، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي “COP26” الذي يعقد بمدينة بجلاسجو بالمملكة المتحدة، وذلك بالشراكة مع وزارة البيئة، حول تطوير إطار دولي لتمويل مبتكر للمناخ، وفقاً لبيان صحفي، اليوم الجمعة.
وأدار الجلسة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وشارك فيها ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وممثل عن وزير البيئة والتنمية المستدامة السنغالي، ومحمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وفلافيا بالانزا، مديرة العمليات بدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، وكيفين كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للطاقة وتمويل المناخ.
كما شهدت الجلسة، حضور جو بوري، نائب الرئيس للمعرفة والاستراتيجيات بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وجيانبيرو ناسي، القائم بأعمال وحدة المناخ بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبيرينس برونكهورست، مدير مجموعة ممارسات التغير المناخي والتنمية المستدامة بالبنك الدولي، وفيفيك باثاك، مدير وحدة الأعمال المناخية بمؤسسة التمويل الدولية، وميمونة شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات، وتود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي لبنك اتش اس بي سي، وداليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي ، وأسامة ذكي، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتصنيع وعضو مجلس إدارة شركة بريق.
تمويل مبتكر للمناخ
وقدمت رانيا المشاط، عرضًا حول تصور لإطار دولي لتمويل مبتكر للمناخ، مشيرة إلى أن العالم لاسيما الدول الناشئة في احتياج متزايد للتمويل بشأن العمل المناخي وللتغلب على تداعيات التغيرات المناخية، لاسيما في ظل عدم القدرة على توفير التعهدات السابقة بتدبير 100 مليار دولار من الدول المتقدمة سنويًا للعمل المناخي.
وأوضحت المشاط، أنه يتعين على بنوك التنمية متعددة الأطراف أن تتبنى بشكل متزايد حلولا مبتكرة لتمويل المناخ مثل أدوات التعامل مع المخاطر والتمويل المختلط، لدعم الاستثمارات المستدامة في البنية التحتية، في ظل الاحتياجات المتزايدة للدول متوسطة الدخل التي تضررت كثيرًا بسبب جائحة كورونا.
وتابعت، وذلك بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات متوسطة المدى مع البلدان النامية والأقل نموًا لدعم العمل المناخي، وتمكينها من تدبير الاستثمارات المطلوبة التي تدعم سياساتها المناخية.
وأشارت، إلى تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي كشف عن أن تمويل المناخ الذي قدمته الدول المتقدمة ارتفع من 58.5 مليار دولار في 2016 إلى 79.6 مليار دولار في عام 2019، بينما ظل التمويل الخاص ثابتًا خلال الفترة من 2017-2019 عند نحو 14 مليار دولار.
100 مليار دولار سنويًا لتلبية احتياجات الدول النامية
ولفتت، إلى أن ذلك في ظل الوعود التي أطلقتها الدول المتقدمة خلال أكتوبر الماضي فإنه من الممكن أن يتم تدبير تمويلات بأكثر من 100 مليار دولار سنويًا لتلبية احتياجات الدول النامية.
ومن ناحيتها أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، أن تمويل المناخ مر بمرحلة طويلة من النقاش ليكون مخرجا هاما يقدم في مؤتمر المناخ القادم COP27، بحيث نبحث آلية استكمال النقاش حول التمويل طويل الأجل مع التوازن بين التخفيف والتكيف والحفاظ على 1.5 ارتفاع في درجة الحرارة.
وألمحت وزيرة البيئة، إلى التفاوض على مضاعفة التمويل للتكيف، وهو مطلب لأكثر الدول النامية، وبالرغم مما قدمته الدول المتقدمة من مساهمات تمويلية لم نصل إلى مبلغ 100 بليون دولار المطلوب للبدء، وقد تساعد مضاعفة تمويل للتكيف المقدم من مصادر التمويل العامة في استكمال النقاش حول التمويل طويل الأجل والوصول إلى 50 بالمائة تمويل للتكيف، بما يحقق الثقة المتبادلة.
وقال محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، إن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ والإعلان المنتظر صدوره عن جلاسجو، سيعمل على تمهيد الطريق نحو أجندة التنمية المستدامة 2030.
محي الدين: لابد من دعم الدول النامية
وأوضح محي الدين، ضرورة دعم الدول النامية للمضي قدمًا نحو العمل المناخي، بالإضافة إلى أهمية قيام الدول المتقدمة بتوفير التمويل، حيث أن مجموعة الدول الـ20 المتقدمة ينتج منها 70 بالمائة من الانبعاثات وهو ما يحتم عليها ضرورة توفير التمويلات الكافية للحد من مخاطر التغيرات المناخية.
وفي كلمتها أشادت فلافيا بالانزا، مديرة العمليات بدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، بالرؤية والجهود المصرية لدعم العمل المناخي ووضع استراتيجيات طويلة الأجل للتكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي وضع استراتيجية واضحة تستهدف زيادة تمويلاته المناخية إلى 50 بالمائة بحلول عام 2025 من إجمالي التمويلات، موضحة أن 100 بالمائة من التمويلات الحالية تتسق مع إعلان باريس ولا تمول المشروعات التي تعمل بالوقود الأحفوري.
وقالت، إن بنك الاستثمار الأوروبي يستهدف ضخ تمويلات مناخية بقيمة تريليون دولار خلال العشر سنوات المقبلة ورغم أنه مبلغ كبير إلا أنه مازال هناك الاحتياج للمزيد وهو ما يشير إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص من خلال التكنولوجيا المتطورة لسد فجوة تمويل المناخ.
