عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع وضبط الأسواق، بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد الجزار، مدير إدارة التخطيط بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء حسام سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة التبريدات، والعميد وليد عباس، مدير الإدارة المالية بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسئولي الجهات المعنية.
توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية
استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أهمية البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية في إطار السعي لضبط الأسواق، خاصة في ظل الارتفاع الحالي في أسعار السلع.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع على ضرورة أن تتولى الجهات التابعة للدولة مسئولية توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لا تعني العمل ضد القطاع الخاص، ولكنها تهدف لضبط الأسواق خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة.
وطلب الدكتور مدبولي من الوزراء والمسئولين المعنيين تحديد الاحتياجات الفعلية من السلع الاستراتيجية وبدء إجراءات استيرادها وتوفيرها بالأسواق لتحقيق توازن الأسعار.
وأفاد المستشار نحمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف رصيد السلع المختلفة والمخزون الاستراتيجي المتوافر منها، مؤكداً على أهمية وجود مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية لتمكين الدولة من التدخل في حالة الحاجة وتحقيق التوازن في الأسواق.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع ضرورة دراسة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنسبة 20%، مع وضع خطة تنفيذية للتحرك في حالة وجود أزمة لتعزيز قدرة الدولة على التدخل في الأسواق وإحداث التوازن المطلوب.
