عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمتابعة مستجدات برنامج الطروحات الحكومية. حضر الاجتماع السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.
برنامج الطروحات الحكومية
في بداية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، مما يؤكد جدية الدولة في استكمال هذا البرنامج المهم. وأكد أن هذا يتماشى مع الجهود التي تبذلها الحكومة وجميع الجهات المعنية لتنفيذ وثيقة “سياسة ملكية الدولة“، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمته في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار المؤسسي وتحسين بيئة التداول، فضلًا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة.
تصريحات رئيس الوزراء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ماضية في استكمال الخطوات والإجراءات التي اتخذتها منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، بناءً على الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج. وأوضح أن ذلك يتم من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة للحصول على الدعم الفني المطلوب لتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، بما يضمن الحياد التنافسي ويعظم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
تفاصيل الاجتماع
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية. تم استعراض ما تم الانتهاء من طرحه حتى الآن، والمتوقع طرحه خلال هذا العام، والجاري تجهيزه للطرح في عدد من القطاعات. تشمل الطروحات حصصًا في عدد من الشركات والبنوك.
أكد المتحدث الرسمي على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة. وأشار إلى أن تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية يعزز من قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، بالإضافة إلى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة.
