اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع السيد أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة الجهود المبذولة لخفض الدين العام وضمان استمراره في مسار تنازلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، تماشيًا مع استراتيجية الحكومة في هذا الشأن.
خفض الدين العام
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي أعرب خلال الاجتماع عن اهتمامه الكبير بملف خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة قد بدأت بالفعل في تقليل قيمة الدين الخارجي خلال الأشهر الماضية، وهي تعتزم الاستمرار في هذا الاتجاه على المديين المتوسط والطويل. كما شدد على التزام الدولة المصرية بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المحددة، مما يعكس مصداقية الدولة في التعامل مع التزاماتها المالية.
وأشار “الحمصاني” إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى التأكيد على التزام الحكومة بتحقيق الانضباط المالي، بما يساهم في دفع دين أجهزة الموازنة العامة نحو مسار تنازلي مستدام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق الاجتماع، استعرض وزير المالية، السيد أحمد كجوك، برنامجًا متكاملًا يهدف إلى خفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط، مع التركيز على تقليل تكلفة الدين، وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق، بالإضافة إلى إطالة عمر الدين. وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
كما قدم وزير المالية خلال اللقاء مجموعة من المقترحات والإجراءات التي تهدف إلى خفض معدل الدين الداخلي لأجهزة الموازنة العامة، والتي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة في هذا المجال.
