عقد كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، اجتماعا لمناقشة مقترحات دعم تصدير العقارات، بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي ، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والسيد أحمد جوك نائب وزير المالية للسياسة النقدية ، و رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي ، والسيد رنا بدوي نائب محافظ البنك المركزي للتعليمات التنظيمية
وحضر الاجتماع الدكتور وليد عباس مساعد وزير الإسكان وزير العقارات اليوم اجتماعا لمناقشة عدد من المقترحات لدعم الأنشطة التصديرية من جهتها ، قامت سلطات المجتمع العمراني ، المشرف على إدارة التخطيط والمشاريع ، الأستاذ أيمن صبري ، رئيس مجلس إدارة شركة “الأصول” للضمانات العقارية ، وشيرين الشرقاوي ، مساعد وزير المالية ، ومسؤولين من العديد من الجهات ذات العلاقة.
دعم تصدير العقارات
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الدولة أولت اهتماما للقطاع العقاري ، نظرا لدوره ليس فقط في توفير السكن الذي يلبي المتطلبات المختلفة للفئات الاجتماعية ، ولكن أيضا في توفير فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن اجتماع اليوم يهدف إلى مناقشة عدد من المبادرات والمقترحات التي تسهم في خلق مناخ للقطاع العقاري ، وتقديم المزيد من الدعم لتعزيز أنشطة التصدير العقاري ، وبالتالي تسليط الضوء على اهتمام الحكومة بهذا الملف ، والمساهمة في تحسين أسعار صرف العملات الأجنبية ، والمزيد من التسهيلات والبنية التحتية لتعزيز هذا القطاع. ونوه في هذا الصدد بالقرارات والإجراءات المتخذة خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي ترأسه مؤخرا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.الحد الأعلى للتملك الأجنبي للعقارات في مصر.
وناقش السفير نادر سعد ، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء ، مبادرة مصر لتحفيز القطاع العقاري المحلي في الاجتماع ، وقال إن فكرة المبادرة تستند إلى تقديم حوافز لإعطاء النقد الأجنبي لمشتري العقارات ، وتشجيع المطورين العقاريين وإعداد الحملات الترويجية في الخارج. وأشير إلى المبادرة في التقرير الذي ذكر أنها تستند إلى مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإلى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
وأشار السفير نادر سعد إلى أن هذه المبادرة ستسهم في الازدهار الاقتصادي للبورصة المصرية ، بالإضافة إلى المساعدة في تحقيق معدلات نمو عالية لمختلف المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها في جميع أنحاء البلاد ، كما ستساهم في تعزيز وتحفيز الطلب العقاري المحلي ، وتدفق المزيد من الدولارات ، وخلق مناخ استثماري إيجابي وإزالة العقبات التي تواجه قطاع التمويل العقاري.
وفي ختام الاجتماع ، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد اجتماع يضم عددا من المطورين العقاريين ومسؤولي البنك المركزي والوزارات والجهات ذات العلاقة لمناقشة تفاصيل المبادرة.
